انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأى منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
وتمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالى 2020-2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهرى إضافى بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلى الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلى الدرجة الممتازة.
