طالب دسوقى سالم، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفه القاهرة التجارية، مصلحة الجمارك بإعادة النظر فى القرار الخاص بالكشف ومعاينة الرسائل الواردة، وخصوصا نسبة الكشف عن أى رسالة والمحددة بـ %10 من عدد الطرود.
أشار سالم، إلى أن القرار يعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بأعمال الكشف ومعاينة الرسائل الواردة لنظام الافراج المسبق عبر الموانئ والمنافذ الحكومية المختلفه، لكن التداعيات السلبية التى ستنتج عن هذا القرار تتضمن فتح المجال للتهريب، وإدخال بعض المنتجات ذات الجوده الأقل إلى السوق المحلى والتى تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية.
وطالب رئيس الشعبة بالجرد الكامل للزاردات.
وأصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن أعمال الكشف والمعاينة للرسائل الواردة والمصدرة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، جاء ذلك عبر منشور تعليمات من قبل رئيس مصلحة الجمارك رقم 38 لسنة 2020.
وقد نص المنشور على ضرورة إعادة التذكير للمواقع الجمركية المختلفة بأحكام المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بأساليب المعاينة للأغراض الجمركية.
وذكر المنشور أن التذكير بأحكام تلك المادة من اللائحة التنفيذية جاء فى إطار استكمال جهود مصلحة الجمارك نحو توحيد الإفراج عن البضائع.
ونصت المادة 87 من اللائحة التنفيذية بأن الحد الأدنى لنسبة الكشف عن أى رسالة وتشمل أيضا قطع غيار السيارات، تكون عند %10 من عدد طرود الرسالة بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة، وأن تشتمل على الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التى تحدد الصنف.
وتقرر أن يكون فتح كافة طرود الرسالة وجردها، إلزاميا، حال توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة، وكذلك ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة او كانت هذه العلامات باليد.
ويكون لفتح إلزاميا، إذا خالف مشمول أحد الطرود التى يتقرر انتخابها للفتح، البيانات الواردة فى المستندات المقدمة، واذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام.
ويكتفى بمعاينة البضائع العارية «المنفرطة والتى تتحدد قيمتها بالوزن» إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.
كما يجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة حال الرسائل كبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة.
وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والماركات التى تحدد الأصناف.
كما يتم هذا الإجراء حال اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
كما أن نسبة الكشف للبضائع الواردة للأجهزة الحكومية وما فى حكمها %1 من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة، كما يتم كشف الرسائل المستعملة والمخزون والمرتجع بالكامل ( الجرد التفصيلى).
وفى جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر، كما يراعى فى حالة كشف نسبة من الرسالة وفقا للقواعد الموضحة أعلاه، أن يتم اختيار هذه النسبة من كافة الطرود والحاويات مشمول الرسالة.
