أعلن البنك المركزى عن هدفه الجديد للتضخم خلال العامين المقبلين.
وقال البنك فى بيان له اليوم إن لجنة السياسة النقدية وضعت مستوى التضخم الذى تستهدفه بحلول الربع الرابع من عام 2022 عند 7% مع هامش 2% أعلى أو أقل من هذا المعدل، مقارنة مع 9% وهامش 3% العام الحالى.
وتعد تلك المرة الثالثة منذ تحرير العملة فى 2016 التى يعلن فيها البنك المركزى عن إطار محدد المدة للسياسة النقدية.
وأبقت لجنة السياسة النقدية فى البنك خلال اجتماعها اليوم على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك المركزى إن ذلك يأتى يتسق مع تحقيق الهدف الجديد للتضخم بين 5 و9% فى الربع الأخير من 2022.
وقال البنك إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5% في اكتوبر 2020. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة الى 4.0% في نوفمبر 2020 مقابل 3.9% في اكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
أضاف أنه المتوقع ان يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات احادية تحت مستوى 6.0% خلال الربع الرابع من عام 2020. وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.
وقال البنك انه اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي. بالإضافة الى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، تم خفض اجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وكشف البنك المركزى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل فى الربع الثالث من 2020 نحو 0.7%، مرتفعاً عن سالب 1.7% خلال الربع السابق من ذات العام. كما سجل معدل النمو 3.6% بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالى الماضى مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي الأسبق.
وقال إن تباطؤ معدل النمو جاء بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، وهوأدني معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت اسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.
وقال البنك إنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
