انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وقالت الوزارة إن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هى، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذى لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذى نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، بين كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
كما تستعد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التى تجتمع بشكل ربع سنوى لعقد الاجتماع الدورى، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس” 2021.
وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذى يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
