تقديم خدمات الوساطة والتسويق والنقل وتكوين شبكة من الوكلاء المحليين فى الدول المحيطة
دمج شركتى “مصر للاستيراد والتصدير” و”مصر للتجارة” فى “النصر” ليكون اسم الكيان الجديد “جسور”
“أجيليتى مصر للملاحة والشحن” تدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات
قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم خلال الأشهر الماضية تغيير مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
أضافت أن الوزارة دعمت مجلس الإدارة بقيادات قادرة على إحداث التطوير المطلوب والعمل بفكر القطاع الخاص، بما فى ذلك العضو المنتدب التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
وأشارت إلى وضع استراتيجية للتطوير ونموذج عمل قائم على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة فى مجال خدمات التجارة الخارجية.
وقالت إنه تم اختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة، مع مراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز فى الدول المحيطة، وتعيين كوادر وكفاءات فى الوساطة والتسويق لإدارة المكاتب الخارجية وتكوين شبكة من الوكلاء المحليين فى الدول المحيطة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية فى الخارج.
وأوضحت أنه جار اتخاذ الإجراءات لدمج شركتى “مصر للاستيراد والتصدير” و”مصر للتجارة الخارجية” فى شركة “النصر” ليكون اسم الكيان الجديد “جسور”.
وأشارت إلى الانتهاء من تصميم “كتالوج إلكترونى” لجميع المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتوقيع اتفاقيات تعاون فى هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضاءها بالخدمات الجديدة والترويج لها.
وقامت الشركة فى 17 ديسمبر 2020 بتوقيع عقد مع شركة “أجيليتى مصر للملاحة والشحن”، لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت مشروع “جسور” فى يوليو 2019 الذى يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين، والتى تشمل “النقل البرى والبحرى – التخليص الجمركى – التجميع – الشحن – التخزين – التأمين”.
وتم فى أكتوبر 2019، إطلاق خدمة نقل بحرى بصورة منتظمة عبر حجز فراغات على خطوط ملاحية عالمية لسفن الحاويات بين مصر ودول شرق أفريقيا عبر ميناءى العين السخنة ومومباسا فى كينيا، كما استهدفت الصادرات عددا من الدول الأفريقية الأخرى.
وتمت الاستعانة باستشارى متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل الدول فى شرق أفريقيا التى تصلح كمركز للتجارة ولتكون أول جسر من مبادرة “جسور” للخدمات اللوجستية.
وبالنسبة للنقل البحرى، تملك شركة الملاحة الوطنية 13 سفينة، منها 12 لنقل الصب الجاف، وواحدة فقط لنقل الحاويات، بالاضافة الى إيجار عدد من السفن الأخرى لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دوراً مهماً فى تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية مثل الأقماح.
وكان قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير شركة الملاحة الوطنية وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على القيام بدورها فى الاقتصاد المصرى، أهمها رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، مما ترتب عليه زيادة حصة البنك الأهلى المصرى، وبالتالى إضافة كفاءات ذات خبرات مالية وقدرة على التخطيط الاستراتيجى إلى مجلس الإدارة.
كما تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافة كفاءات ذات خبرة فى مجال الملاحة والنقل، وإعداد استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة للشركة عن طريق دراسة أوجه القوة والفرص للتوسع فى أنشطة الشركة، وعمل صيانات لأسطول السفن المملوك للشركة، للتوافق مع متطلبات السلامة البحرية العالمية.
وقد تحولت الشركة إلى تحقيق ربحية فى عام 2018 بلغت نحو 20 مليون دولار، وفى عام 2019 بلغت 17.6 مليون دولار، وذلك بعد عقد تقريباً من تحقيق الخسائر التى بلغت ذروتها فى عام 2013 بمبلغ 41 مليون دولار صافى خسائر.
وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتنمية الأسطول البحرى المصرى والمشاركة بفاعلية فى توفير خدمات النقل لتجارة مصر الخارجية، تم تشكيل لجنة بوزارة النقل ومشاركة ممثلين من وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها: “الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة الملاحة الوطنية، وشركة مارترانس” ووزارة التجارة والصناعة، لإعداد دراسة مشتركة.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بشراء 4 سفن متعددة الأغراض بطاقة 12.5 ألف طن، تستخدم فى تسيير خطين ملاحيين منتظمين، أحدهما لأوروبا “أهم شريك تجارى لمصر”، والثانى لشرق أفريقيا. كما أوصت الدراسة باستبدال سفينتين صب جاف حمولة 81 ألف طن، من أسطول شركة الملاحة الوطنية.
