تخفيض إنتاج البترول أدى لآثار عكسية على شركات التكرير التى توجه إنتاجها للتصدير
كورونا فتحت الفرص أمام الصحة والاتصالات.. ووضعت تحديات أمام البترول والأسمدة والعقارات
بلغت أرصدة التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفى نحو 410 مليارات جنيه في نهاية مارس 2020.
وقال تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى، إن تلك التسهيلات تتركز في 15 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، يتصدرها قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، ويليه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الحديد والصلب.
وتمثل أرصدة تسهيلات القطاعات الثلاث نحو 50% من إجمالي أرصدة أكبر 100 عميل، كما تمثل أرصدة التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص 91.4% من إجمالي الأرصدة.
وتتمتع محفظة أكبر مائة عميل بمستوى عالي من الجودة وانتظام تعاملات هؤلاء العملاء، حيث بلغت نسبة التسهيلات غير المنتظمة 2.75% من إجمالي التسهيلات في مارس 2020 مسجلة تراجعاً من 4.84%في نهاية مارس 2019.
البترول والغاز والبتروكيماويات
شهدت التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي انخفاضًا في مارس 2020 بمعدل نمو سنوي 7.6%، وتتوزع تلك التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في القطاع على مجالات مختلفة منها استخراجات وتكرير وتصنيع منتجات بترولية وتصنيع بتروكيماويات وكذلك خدمات بترولية.
وتتسم المحفظة بجودة عالية وانتظام تعاملات الشركات، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة لتسجل 0.95% من إجمالي التسهيلات مقابل 1.53% نهاية مارس 2019.
وقال التقرير، إن الشركات العاملة بقطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات شهدت انخفاضاً فى مؤشرات الربحية وتراجع هامش الربح بالرغم من تصاعد حجم أعمالها، وذلك نتيجة لتقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية، والتي أثرت بدورها على الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى المنافسة التسويقية الحادة التي يتعرض لها القطاع من دول الجوار ودول الخليج العربي.
ومع تراجع الطلب عالمياً جراء تداعيات أزمة كورونا، انخفضت أسعار المواد والمنتجات البترولية بشكل كبير، وهو ما أدى إلى اتجاه الدول المنتجة لخفض الإنتاج منذ مايو 2020 وكان لذلك أثر سلبى على شركات التكرير التي توجه إنتاجها للتصدير.
التشييد والبناء
وعلى جانب التسهيلات الممنوحة للشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء، فقد ارتفعت بمعدل نمو سنوي 30% في مارس 2020، بالتزامن مع تحسن جودة محفظة القطاع، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.3% في نهاية مارس 2020 مقابل 2.67% نهاية مارس 2019، لكن انتشار فيروس كورونا وما سببه من اضطرابات سلاسل توريد مواد البناء والآلات، والإجراءات الاحترازية المحلية فيما يخص تخفيض عدد العمالة وعدد ساعات العمل وفرض الحظر الجزئي، أدى إلى تباطؤ نشاط القطاع بشكل عام.
الحديد والصلب
شهد قطاع الحديد والصلب العديد من التحديات العالمية والمحلية على مدار الفترة الماضية، مما انعكس الأداء المالي للشركات، حيث تراجعت مؤشرات الربحية بارتفاع تكاليف وارتفاع أسعار الطاقة، وقد شهد السوق المصري ارتفاعًا فى جانب العرض مع ارتفاع أسعار المنتج المحلى وتراجع الطلب.
وارتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع 10% بنهاية مارس 2020، مقارنة بمارس 2019، فيما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 4.95% مقابل 5.93%
وامتد أثر جائحة كورونا الي عدد من القطاعات الأخرى التي تتركز بها محفظة تسهيلات أكبر 100 عميل، ومنها قطاع الأسمدة وقطاع التنمية العقارية، حيث شهدت الشركات العاملة في قطاع الأسمدة تراجعاً في الإيرادات والأرباح نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية مع تفشي الفيروس، وبالأخص حركة التصدير إلى أوروبا.
أما عن الشركات العاملة في قطاع التنمية العقارية فقد شهدت انخفاض السيولة وضعف التدفقات النقدية، وبالتالي تراجع معدلات تنفيذ، وعلى الرغم من تعرض العديد من القطاعات الاقتصادية التي تتركز بها محفظة قروض أكبر 100 عميل إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لكنها حملت عدد من الفرص بالنسبة لقطاعات أخرى، مما قد يساهم في تخفيف حدة الخسائر، وتأتي في مقدمة هذه القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي شهد خلال فترة الجائحة طفرة في الطلب على خدمات الإنترنت وما يرتبط بها من خدمات ومشروعات البنية التحتية ذات الصلة.
كما أتاحت فرص لنمو أعمال الشركات العاملة في قطاع الصحة والدواء، حيث اتجهت إلى زيادة إنتاجية الأدوية الساسية المعلنة فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا وكذلك أدوية المناعة والمطهرات.
