خففت سنغافورة، القيود الاجتماعية المفروضة للسيطرة على تفشي وباء كورونا المميت، في ظل محاولة السلطات المحلية للتركيز على إعادة تنشيط الاقتصاد لضمان احتفاظ الدولة بمكانتها كمركز عالمي.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الحكومة السنغافورية رفعت الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالالتقاء أو دعوتهم إلى المنزل من 5 إلى 8 أشخاص.
كما أنها رفعت السعة القصوى في مراكز التسوق ومعالم الجذب وأماكن العبادة.
وأشارت إلى أن سنغافورة استطاعت تحقيق نجاح كبير في كبح جماح الوباء، لدرجة أن المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن أنه سينقل اجتماعه السنوي من سويسرا إلى الجزيرة الآسيوية عام 2021، نظراً لاستمرار خطر الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، لكن السيطرة على هذه الأزمة الصحية كانت لها تكلفة اقتصادية، فقد دفعت سنغافورة نحو الركود الاقتصادي.
وقال كبير الاقتصاديين فى “ماى بنك”، تشوا هاك بن، إن تخفيف القيود الاجتماعية من شأنه تعزيز الإنفاق المحلي، لكن التأثير الاقتصادي سيكون إيجابياً بشكل تدريجي فقط، لحين تخفيف الضوابط الحدودية بشكل كبير.
وأضاف تشوا: “نعتقد أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في الربع الأخير من 2021 عندما تتوافر اللقاحات على نطاق واسع في سنغافورة والأسواق الرئيسية الأخرى، بما في ذلك جيراننا، ثم تتحقق مناعة القطيع”.
قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، هذا الشهر، إن التجارة والسفر هما شريان الحياة بالنسبة للبلاد، وبالتالي كلما ظلت الحدود مغلقة أمام المسافرين، زاد خطر تسجيل البلاد لخسارة بشكل دائم كمركز دولي، وبالتالي الإضرار بسبل العيش في البلاد.
وتوقع “ماي بنك”، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنغافورة بنسبة 4.5% عام 2021 و3% عام 2022، بعد انخفاض بنسبة 5.7% في 2020.
