“إسماعيل”: المبادرة ستغير خريطة السوق الفترة المقبلة
اتفق تجار السيارات المستعملة وقطع الغيار، على أن تخريد السيارات القديمة التى مر على صنعها 20 عاماً، سيمثل خطوة جيدة ومشروعة تأخرت كثيرا، نظراً لأنه ستقضى على الازدحامات المرورية التى كانت تحدث نتيجة أعطال السيارات القديمة والمتهالكة.
أضاف التجار، تعليقاً على مبادرة التخريد التى كشفت الدكتوره نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، خلال كلمتها بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، جانباً منها، أن التخريد سيخفض معدلات التلوث، وسيحسن مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة ذات الموديلات الحديثة، فى حين سيؤدى إلى تراجع حركة البيع والشراء فى سوق قطع الغيار.
قال إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذى لسوق القاهرة للسيارات المستعملة، إن سوق المستعمل شهد توقفاً كاملاً منذ بداية إنتشار وباء كورونا، مع توقف عقد سوق المستعمل بمدينة نصر، بالإضافة إلى حدوث ركود كبير فى بيع السيارات المستعملة نتيجة انشغال المواطنين بمواجهة الوباء.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة لم تشمل السيارات الملاكى القديمة التى مضى عليها 20 عاماً. وكان من الأفضل أن تشمل القرارات جميع السيارات القديمة المتهالكة، حتى تتخلص الدولة من كل السيارات المنتشرة فى السوق والتى مضى على إنتاجها عقود.
وأشار علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أهمية طرح فكرة استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات بديلاً عن البنزين، خصوصاً لبعض الفئات، خصوصاً الذين يعتبرون سياراتهم مصدراًر للدخل كسيارات الميكروباص والأجرة؛ فاستخدام الغاز الطبيعى يوفر كثيراً من الأموال التى تُنفق على البنزين.
أشار السبع، إلى أن الأفضل تطبيق المبادرة على سيارات الأجرة والميكروباص. فتطبيقها على سيارات الملاكى يعنى أخذ اسطوانة الغاز حيزاً مكانياً كبيراً من شنطة السيارة. كما أن الغاز يؤثر على الموتور، ويتطلب أن تكون كفاءته عالية تصل إلى 70% ليتم تحويلها.
“السبع”: الأفضل تطبيق القرار على «الأجرة والميكروباص» فقط
وأوضح أن السيارات الملاكى من الأفضل توجيهها نحو الكهرباء، فى حين تستخدم سيارات الأجرة والميكروباص الغاز؛ لتقليل استهلاك البنزين لسائقى هذه السيارات، وحتى تستفيد الدولة من مخزون الغاز الضخم الذى تمتلكه، وتحقق نوعاً من التوازن بين الغاز والكهرباء.
وطالب، عضو الشعبة العامه للسيارات، الدولة ببناء مزيد من محطات الغاز على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن فترة الانتظار من أجل تعبئة الغاز فى سيارة واحدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة.
وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن اتجاه الحكومة لتخريد السيارات التى مضى على إنتاجها 20 عاماً سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكى مستقبلاً، سيؤدى إلى انعاش حركة المبيعات سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة.
أشار أسامة إلى أن تحويل السيارات المتهالكة إلى خردة، له عدة فوائد أبرزها تقليل انبعاثات الكربون، وبالتالى تقليل معدل التلوث خصوصاً فى القاهرة والمحافظات المزدحمة، بالإضافة إلى أن هذه السيارات تتعطل كثيراً بالطرق.. وبالتالى تؤدى إلى إعاقة حركة المرور.
“أبوالمجد”: انتعاش متوقع لـ”الزيرو” حال إقرار المبادرة
وطالب بتحفيز المستهلكين الذين سيتم إحلال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال رفع الفائدة بالكامل مقابل التخريد، وتعويض العملاء الذين لم يحصلوا على سيارة جديدة بمبلغ مالى يعبر عن قيمة السيارة.
وأبرز السيارات الملاكى التى سيتضمنها التخريد هى فيات طرازات 126، و127، و128، و131، و132، بالإضافة إلى بيجو طرازى 405، و404، ومرسيدس المعدلة، نظراً إلى أنه مضى على إنتاجها أكثر من 20 عاماً.
وحول تأثير تخريد السيارات المستعملة على مبيعات السوق، قال محمود حمادة، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، رئيس شركة حماد موتورز المتخصصة فى بيع المركبات المستعملة، إن القرار الخاص بتخريد السيارات سيؤدى إلى إنتعاش فى حركة البيع والشراء سواء للمستعمل أو الجديدة.
أشار حمادة، إلى أن القرار سيتسبب فى إرتباك حركة سوق السيارات المستعملة؛ نظراً إلى زيادة الإقبال المتوقعة على شراء السيارات الجديدة بالتقسيط للابتعاد عن التخريد.
وتوقع رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، عدم إقبال العملاء على شراء سيارات مستعملة أقل من موديل 2010، موضحاً أن موديلات السيارات ما بين 2000 و2010 سيتراجع الإقبال عليها، نظراً لقربها من قرار التخريد، وذلك يؤكد أن هناك 10 سنوات أخرى سيتم تخريدها دون قرار الحكومة.
وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة خلال كلمتها بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، إن هناك سيارات لا تزال تعمل فى مصر ومر على صنعها 30 و35 عاماً، ومن المفترض عدم تجديد تصاريح وتراخيص المركبات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً، مضيفة أن الدولة تتركها تعمل لعدم وجود قدرة تمويلية للإحلال والتجديد بسيارة جديدة.
أشارت “جامع”، إلى أن برنامج تمويل إحلال وتجديد السيارات المتهالكة أو التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، والذى تعتزم الحكومة إطلاقه أواخر يناير المقبل، سيتم عبر منح الدولة حافز مادى.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بأن يتم استبدال السيارات بالتقسيط ودون فائدة، متابعة: «من حق المواطن أن تكون لديه سيارة لائقة سواء أكانت أجرة أو خاصة، وأن تعمل بنظام الوقود المزدوج الغاز والبنزين».
وأوضحت أن الحكومة تنسق حالياً مع البنك المركزى المصرى، لتوفير برامج تمويلية طويلة، موضحة أنَّه من المعتاد أن يكون الحد الأقصى للدفع هو 7 سنوات، ولكن فى البرنامج سيصل لـ10 سنوات وبفائدة لا تُذكر.
وتستهدف المبادرة خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة «تاكسى» و«ملاكى »، و15 ألف ميكروباص، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة فى عامى 2022، و2023، وفق ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة أرسلت خطاباً رسمياً إلى شركات السيارات المختلفة، تنوه فيه بموعد معرض إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، تحت رعاية رئيس الجمهورية، موضحة أنه تقرر عقد أعمال المعرض خلال الأسبوع الأول من يناير 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية.