الحكومة نجحت في إقرار حزمة إضافية لأجور 60% من العاملين بالدولة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، فقد قامت الحكومة، رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالوفاء بالتزاماتها باحتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو الماضي، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
أضاف الوزير أنه تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بداية من يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
وقال الوزير، إن عام 2020 شهد إقرار حزمة إضافية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحى، والمعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يُسهم في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
أشار إلى أنه تم خلال عام 2020 إقرار حزمة مالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة 6.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير 2021، بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50%، ومكافأة امتحانات النقل 25%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.
أوضح أنه تم رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أضاف الوزير أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.
أكد أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتم زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه مُعفى من الضرائب، لافتًا إلى أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.
