قال زهير عمار خبير التسويق والاستثمار الرياضى، إن ظاهرة وجود رجال أعمال فى إدارة الأندية، انتشرت فى ظل وجود نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث كان هناك توجه عام، لوجود رجال الأعمال فى الإدارة، وكان لذلك مزايا أدبية بالنسبة لهم، فوجود شخصيات ناجحة من رجال الأعمال مثل ممدوح عباس المعروف بحبه لنادى الزمالك، منحه شهرة واسعة بحكم الشعبية الكبيرة للنادى، وكذلك الأمر بالنسبة ليحيى الكومى فى الإسماعيلى، وكامل أبوعلى فى النادى المصرى، ومحمد مصيلحى وعفت السادات فى الاتحاد السكندرى.
وأضاف لـ»البورصة»، مع الوقت حصل هؤلاء على ما رغبوا فيه من شهرة كانوا يطمحون إليها، وبالتالى لم يعد لديهم ما يبحثون عنه بعد ذلك، وتابع: «هناك رجال أعمال استفادوا من هذه التجربة بشكل كبير، وتحول الأمر بالنسبة لهم لمشروعات استثمارية، وخططوا لبناء مؤسسات اقتصادية عملاقة على غرار ما يحدث حالياً فى تجربة «زد للاستثمار الرياضى» التى يقوم بها رجال الأعمال نجيب ساويرس ونجله».
وتوقع أن يكون ساويرس خلال 5 سنوات من الآن، منافساً قوياً لجميع الأندية الكبرى والمشروعات الرياضية القومية، مضيفاً أنه يوجد كذلك نماذج أخرى مثل ناديى الجونة ووادى دجلة.
وأضاف: كذلك هناك مشروعات خاصة بالتعليم الرياضى يجرى العمل عليها من خلال كليات خاصة للتربية الرياضية، وهى مشروعات فى طور التجهيز والتنفيذ والإجراءات حالياً، وكذلك ستظهر خلال الفترة القادمة تجارب عديدة لأندية خاصة وهو ما بدأ فعلياً بقيام رجال أعمال بشراء أندية فى الدرجة الأولى والثانية.
وأشار عمار إلى أن بعض تجارب رجال الأعمال لم تؤت ثمارها مع الأندية مثلما حدث فى تجربة ممدوح عباس مع نادى الزمالك، رغم الضخ المالى الكبير الذى قام به، لأنه اعتمد فى تجربته على غير المتخصصين فى الجانب الرياضى، وبنى مشروعه على وجود هانى شكرى وعمرو الجناينى وهما بعيدين عن الجانب الفنى، معتبراً أنه لابد من وجود 3 عناصر كى ينجح أى مشروع وهى العنصر المالى والعنصر القانونى والعنصر الفنى، وهو ما لم يتوافر فى تجربة عباس، بالإضافة لدخول وسطاء اللاعبين فى الأمر وهى ظاهرة تحتاج إلى تقنين، كذلك يجب أن يكون هناك شركات لكرة القدم مستقلة بذاتها، وتتم بالشكل القانونى المطلوب، وتوضع لها أسس علمية وقانونية وقابلة للتطبيق، ومن خلالها يقوم رجال الأعمال بضخ استثماراتهم فيها.
وأوضح، عمار لابد من وجود حوكمة فى مجال الرياضة فى مصر، فلابد أن يتأكد رجل الأعمال أنه يعمل مع مؤسسة أو شركة، توجد جهات تراقب أدائها، وتعمل على تطبيق هذه الحوكمة بالشكل السليم وهو ما بدأت المملكة العربية السعودية فى تطبيقه حالياً.
وطالب، بضرورة الاستفادة من تجربة تركى آل الشيخ فى تسهيل دخول رجال الأعمال للقيام باستثماراتهم أو تهيئة المناخ لهم للقيام بمشروعاتهم فى مصر، بدلاً من وضع العراقيل أمامهم، وهو ما جعله فى النهاية يتجه إلى إسبانيا كى ينفذ تجربته هناك، وكذلك اتجاه غيره من رجال الأعمال للاتجاه إلى الخارج لتنفيذ استثماراتهم.
