3000 مصنع بالمنطقة مستعدة لاستيراد اللقاح للعمال
ينتظر مايقرب من 3 آلاف مصنع بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية، موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب جمعية المستثمرين الصناعيين باستيراد لقاحات كورونا للعمالة على نفقتهم الخاصة، خلال الفترة المقبلة فى إطار مشاركة الدولة تحمل جزء من التكاليف وسرعة الخروج من الأزمة.
وقال المهندس صبحى نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن الجمعية عرضت هذه المبادرة على عدد كبير من المستثمرين بالمنطقة، ووافقوا على المشاركة فى تحمل تكلفة اللقاح لجميع العاملين لديهم.
وأضاف نصر لـ «البورصة» أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف تجرى تنسيقا للاتفاق على آلية موحدة لتنفيذ تلك المبادرة وتعميمها على أكبر عدد من المصانع فى المنطقة والمناطق المجاورة.
وأشار إلى منطقة العاشر يعمل بها نحو 500 ألف عامل حاليًا، وفى حالة تحمل المصانع تكاليف استيراد التطعيمات ضد فيروس كورونا سيرفع جزء كبيرا من الأعباء عن الدولةوسيسهم فى توفيرالتطعيمات للعمال خلال فترة قصيرة.
وتشير بيانات حكومية إلى أن إجمالى عدد المصانع المُنتجة فى مدينة العاشر من رمضان 2997 مصنعاً، باستثمارات إجمالية 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
وذكر نصر أن موافقة رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة على طلب المستثمرين يترتب عليه خطوات أخرى، من بينها مطالبة وزارة الصحة والسكان بتخصيص فريق طبى داخل المنطقة لمنح اللقاح لجميع العمال بالمصانع.
وجهزت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان مركزا طبيا على مساحة 2000 متر بكامل الأجهزة الطبية وغرف العناية المركزة وكامل طاقمه الطبى والإدارى وتم تسليمه إلى وزارة الصحة كمستشفى لفرز المصابين بفيروس كورونا بتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه.
ويتكون المركز من 17 غرفة بالأسرة بكامل أجهزتها الطبية منها غرف عناية مركزة، كما يشتمل على قسم الأشعة ومعمل للتحاليل الطبية ومنطقة الطوارئ والاستقبال، بالإضافة إلى غرف للتعقيم بالبخار وأجهزة أوتوكلاف و5 أجهزة مونوتر للحالات الحرجة، بالإضافة إلى التجهيزات المعاونة لتشغيل المركز المتمثلة فى المغسلة والنفايات الخطرة وثلاجات الإستقبال والتجهيزات الإدارية الأخرى.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، إن مصر من الدول الأقل إصابات بفيروس كورونا، لذلك فإن حرصها على التعافى خلال الفترة المقبلة والحفاظ يضمن تنفيذ الخطط الاستراتيجية المستهدفة لنمو كافة القطاعات الاقتصادية فى مقدمتها الصناعة.
وذكر نصر أن أغلب المصانع منذ دخول الجائحة مصر فبراير الماضى لجأت إلى تخفيض أعداد العمالة والعمل بنظام الورديات لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لسرعة الخروج من الأزمة إلا أن كثرة الحديث عن السلالات الجديدة بات مقلقًا للمصانع خلال الفترة الحالية، وفى حاجة إلى دعم نفسى لا سيما التطعيمات ضد المرض.
وفيما يخص الحركة الانتاجية فى المنطقة، أوضح نصر أن %30 من المصانع تعمل بنصف طاقتها الانتاجية، بسبب تراجع الطلب على المنتج وضعف القوى الشرائية.
أوضح أن الحكومة أصدرت عددا من القرارات التحفيزية للقطاع الصناعى مثل المبادرات التمويلية بفائدة مخفضة، وخفض أسعار مدخلات الانتاج من الغاز الطبيعى والكهرباء وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع لتأهيلها للعودة للعمل بكامل طاقتها الانتاجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الخروج المبكر من الأزمة سيمكن مصر من اقتناص عشرات الفرص التسويقية والتصديرية فى السوق المحلى والتصديرى، لذلك تعتبر المرحلة المقبلة فرصة ذهبية لتحقيق مستهدفاتها التصديرية والوصول إلى 100 مليار دولار خلال 4 سنوات المقبلة.
وأكد على أن القطاع الصناعى يسعى إلى الخروج من الأزمة بأى طريقة، ورغم أن مبادرة شراء اللقاح على نفقته ستكلفه مبالغ كبيرة لكن سيتحملها مقابل عودة الحياة إلى طبيعتها بجانب الحركة التصنيعية أيضًا.
