رهن خبراء اقتصاديون تحسن حركة التصنيع والإنتاج خلال الفترة المقبلة بتوافر تطعيمات فيروس كورونا للمواطنين خلال فترة قريبة تماشيًا مع التوجهات العالمية.
واعتبروا أن طمأنة القوى الشرائية هى المحرك الوحيد لعملية التصنيع والإنتاج لذلك فإن جميع حكومات العالم تركز على تغيير مزاج شعبها بعد عام كان قاسيا على كافة القطاعات الاقتصادية وبث جميع مؤشرات التفاءول.
قالت الدكتورة عالية المهدى خبيرة الاقتصاد، والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن العالم مازال متخوفا من تداعيات فيروس كورونا خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة فى بعض الدول الأوربية، وهذا الأمر انعكس بشكل سلبى على العملية الشرائية فى السوقين المحلى والتصديرى.
وأضافت المهدى، أن العام الماضى انطوى بجميع المشكلات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى كل دول العالم وتسعى الدول إلى استقبال العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجى للاقتصاد العالمى، وذلك بدعم لقاحات فيروس كورونا.
واعتبرت أن تجربة الدول خلال العام الماضى مع الجائحة مكنتها من التعايش مع الأزمة، وفى حالة ظهور أى مستجدات أخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى لن يكون لها تأثير كبير على حركة المواطنين ولن تكون كما حدث فى الموجة الأولى.
وقال الدكتور كمال أمين الوصال أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأسكندرية، إن ظهور لقاحات كورونا وتطبيقها فى عدد من الدول الأوروبية بمثابة شعاع أمل للكثير من الشركات والمستثمرين فى العودة للمسار الطبيعى مجددًا.
وأضاف الوصال أن قطاعات كثيرة تضررت على مدار العام الماضى، فى مقدمتها السياحة، والخدمات الترفيهية، وكان يعتمد عليها عدد كبير من الشركات فى تسويق منتجاتها، لذلك فإن عودتها للعمل مرهون بإيجاد مضاد لكورونا ليتحسن المزاج النفسى للمستهلكين وهو العامل الأهم فى إنعاش الحركة الانتاجية فى أى دولة.
واستبعد، حدوث أى مضاعفات بعد ظهور السلالة الجديدة، نظرًا للخبرة التى اكتسبها الأفراد والحكومات فى التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تعتبر العلاج الأهم فى الخروج من الأزمة.
وبحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادى نشر مطلع يناير الجارى، يتوقع تحسن نسبى للاقتصاد العالمى 2021 رغم الموجة الثانية من تفشى فيروس كورونا، نتيجة ظهور اللقاحات التى يتحدث عنها العالم خلال الفترة الحالية، وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2% بنهاية العام الجارى.
وقال محمد أنيس المحلل المالى، إن مصر من الدول المرشحة للعودة إلى التعافى بشكل سريع خلال الفترة المقبلة نظرًا لقلة أعداد الإصابات بها، فضلا على حرصها على توفير لقاحات كورونا للمواطنين خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجارى.
وأشار أنيس إلى أن المبادرات التى أطلقتها مع بداية الجائحة الأولى رفعت جزء كبير من الأعباء عن كافة القطاعات المنتجة منها القطاع الصناعى والسياحى عن طريق تأجيل دفع الضرائب وإسقاط الفوائد المتراكمة على القروض بالنسبة للمتعثرين من الأفراد والشركات.
وذكر أنه رغم تلك المشكلات التى تواجه العالم، إلا أن موقف مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية لازال جيدا، خاصة وأنها مستمرة فى تلبية رغبات المستثمرين الأجانب عن طريق إتاحة كافة المعلومات على المنظومة الرقمية التى تسعى إلى تطبيقها حاليًا.
