قال صندوق النقد الدولى، إن الاضطراب فى النشاط الاقتصادى لمصر خلال الربع الاخير من العام المالى الماضى كان أقل من التوقعات، وانكمش الاقتصاد 1.7% للمرة الأولى فى 9 سنوات بما يعكس انخفاضاً قياسياً فى السياحة بالتزامن مع تراجع فى التصنيع والإنشاءات والبناء مع تباطؤ الاستثمارات بشكل حاد.
ودعم الاستهلاك المرتفع القطاعات الأخرى لتحقيق نمو متواضع، ولذلك جاء النمو خلال العام المالى الماضى أعلى من التوقعات عند 3.6% مقابل 2%.
وقال الصندوق فى تقرير المراجعة الأولى، لاتفاقية الاستعداد الإئمانى الموقع مع مصر، إن المبادرات المتوقعة من الحكومة والبنك المركزى مجتمعة مع السيولة القوية للبنوك دعمت النشاط والإقراض المحلى خلال تلك الأزمة.
ودخلت البنوك تلك الأزمة برؤوس أموال قوية، وما زالت البيانات الأحدث للقطاع المصرفى تثبت صلابة وسلامة البنوك المالية.
وقال الصندوق إن أوضاع السوق الخارجية تحسنت لكنها ما زالت هشة.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.8% خلال العام المالى الحالى مقابل 2% كانت متوقعة قبل ذلك، كما توقع أن يبلغ معدل النمو 5.5% العام المالى المقبل.
ووفقاً لذلك ستكون مصر بين الدول القليلة التى سيفوق نموها 1.5% خلال العام الميلادى 2020.
ونوه بأن إيرادات السياحة على الأرجح ستزيد خلال 2021.
المخاطر ما زالت قوية
وقال الصندوق إن الرؤية المستقبلية تتعرض للمخاطر بينها الموجة الثانية من كورونا، وأوضاع غير مواتية للتمويل فى الأسواق الناشئة وانخفاض التحويلات من العاملين بالخارج، كما أن الزيادة الحادة فى البطالة والفقر وانعدام العدالة قد تقوض الدعم العام للبرنامج الاقتصادى، كما أن تحول بعض الأصول العرضية إلى التزامات حقيقية مثل الضمانات قد يؤثر على اتجاه الدين العام.
وقال الصندوق إن مصر التزمت بجميع الإجراءات الواجب اتخاذها حتى سبتمبر، رغم أن مكون مشاورات السياسة النقدية تم إهماله قليلاً.
