«بدر»: استخراج 3996 شهادة مكون محلى منذ أبريل 2016.. وتلقى 90 شكوى من الشركات
بلغ عدد كراسات الشروط التى درستها الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى 4700 كراسة لمناقصات، منذ بدء تفعيل قانون تفضيل المنتج الصناعى المصري، فى أبريل 2016.
قال سامى بدر، رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي، إنَّ عدد كراسات الشروط ارتفع بشكل كبير بعد تغيير قيمة المناقصات التى يشترطها القانون لتدخل ضمن المناقصات تدرس الأمانة لتفضيل المنتج المحلى شروطها.
وأضاف لـ «البورصة» أن تعديل القانون نص على أن ترسل الشركات كراسات شروط المناقصات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه.
وتلقت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى، 164 كراسة شروط لمناقصات لدراستها خلال أول 3 سنوات منذ بدء عمل اللجنة فى 2016، وسرعان ما تغير الأمر بعد تعديل القانون ليصل إلى نحو 600 كراسة شروط شهريًا.
وتنص المادة 11 من قانون تفضيل المنتج المحلى، على أن تلتزم الجهات المعنية به، بموافاة لجنة تفضيل المنتج المحلى بشروط ومواصفات الطرح قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنه بمدة لا تقل عن 15 يومًا، على أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها خلال أسبوعين إن وجدت، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
وقال بدر إن عدد الشكاوى التى تلقتها الأمانة بشأن عدم تطبيق جهات حكومية لقانون تفضيل المنتج المحلي، بلغ 90 شكوى.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتجاوز 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذكر بدر أن إجمالى شهادات المكون المحلى التى استخرجها اتحاد الصناعات بلغ 3996 شهادة، سواء للمشاركة فى المناقصات والعقود الحكومية ضمن قانون تفضيل المنتج المحلى أو للحصول على دعم الصادرات.
وأضاف أن أهم القطاعات التى حصلت على تلك الشهادات قطاع الصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل، يليهم قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
