رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى لـ«البورصة»: إقبال الأفراد التحدى الرئيسى أمام الصكوك

البلتاجى: التطبيق السليم للصكوك يكسب الأداة مصداقية ويجذب المستثمرين الأجانب

«النهوض بالصيرفة الإسلامية فى مصر رهن دخول الأفراد للاكتتاب فى الآليات الجديدة».. هكذا بدأ الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى حديثه لـ«البورصة»، والذى أوضح فيه أن دخول الأفراد اكتتابات الصكوك والمنتجات الاسلامية خلال الفترة المقبلة هو فرس الرهان على ازدهار هذا القطاع وعدم اقتصارها على البنوك بما يدعم توجهات البنك المركزى نحو تطبيق الشمول المالى.

وقال إن نجاح طرح الصكوك للأفراد هو التحدى الرئيسى للبنوك الإسلامية فى مصر والالتزام بكامل الضوابط الشرعية فى إصدارها بما يعزز دورها فى إكساب السوق مصداقية ويساهم فى جذب مستثمرين أجانب للاستثمار فيها.

وأكد أن الطروحات التى تمت فى سوق الصكوك حصدت ثقة المستثمرين فى الألية الجديدة، وأن المستثمرين تعرفوا بشكل كبير على خطوات الطرح، مضيفا أنه من المهم وجود آلية طرح صك للعامة وفتح الاكتتاب فى الصكوك للأفراد، متوقعاً حدوث ذلك خلال العام الحالى.

وأضاف البلتاجى، أن صيغ الصكوك الموجودة فى التشريعات كافية وتغطى جميع احتياجات السوق المصرى، لافتًا إلى أن التطبيق بشكل مناسب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية هو الأهم.

وأوضح، أنه من المهم اختبار كافة أنواع الصيغ المتاحة ودراسة احتياجات الشركة ومن ثم البت فى إدخال أنواع جديدة.

وأضاف البلتاجى، أن الهيكل التنفيذى لنوعى صكوك «المزارعة» و»السلم» جارى وضعه لإمكانية التطبيق الفعلى فى الإصدارات.

وأشار، إلى أن صيغة صكوك «السلم» هو شراء بضائع أجلة بثمن عاجل من أهم صيغ الصكوك ليس على مستوى الشركات ولكن على مستوى الدولة حيث من شأنها توفير سيولة نقدية كبيرة للمصدر.

وتوقع البلتاجى نشاطا كبيرا فى سوق إصدارات الصكوك نخاصة بعد نجاح طرح مجموعة طلعت مصطفى وثروة كابيتال مما شجع العديد من الشركات على الإقبال على الصكوك من بينها عامر جروب وشركات أخرى حاولت التعرف على شروط طرح هذه الصكوك والموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية ستتجاوز مستهدفاتها للصكوك خلال العام الحالى والمقدر بـ10 مليارات جنيه خاصة مع الإصدار المتوقع لقانون الصكوك السيادية واستيعاب شركات التصنيف الائتمانى لآلية الصكوك وكيفية التعامل معها.

وحول إمكانية تواجد بنك استثمار إسلامى، أوضح البلتاجى ان شركات الأوراق المالية تعتبر بنوك استثمار ومعظمها تعمل بالنظم التقليدية والاسلامية، وقال إنه لا يستبعد ظهور شركة أوراق مالية أو بنك استثمار يتعامل بالكامل بالصيغ الإسلامية فقط خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن هناك بنوكا إسلامية إقليمية تسعى لدخول السوق المصرفى المصرى، نتيجة لما يتمتع به بمصداقية وثقة، بينهم بيت التمويل الكويتى عبر الاندماج مع الأهلى المتحد -مصر.

وبالنسبة للمنتجات الإسلامية فى البنوك، أكد على أن هناك احتياجات للتمويل الإسلامى، فضلاً عن أن هناك حاجة لمنتجات المعاملات الدولية والخزانة، لافتًا إلى أن القطاعين السابقين سيشهدا طفرة نمو كبيرة فى 2021.

ولفت البلتاجى، إلى أن السوق المصرى شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتى تلبى احتياجات المتعاملين، والتى تبلغ حوالى 45 منتجا وخدمة مصرفية، لافتًا إلى أن السوق يحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، كما يحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء.

وأشار، إلى أن الجمعية تقدم الماجستير المهنى للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية «آيوفى»، والبرامج المتخصصة لتنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالمصارف الإسلامية.

وتوقع البلتاجى، أن ترتفع أرقام التمويل الإسلامى بالسوق المصرى خلال الربع الأخير من عام 2020 بدعم من انتعاشة إصدارات الصكوك خلال الربع الأخير من العام الجارى، فضلاً عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مسودة قانون الصكوك السيادية للدولة خلال العام الجارى، مرجحًا اعتماده بعد مراجعته من الأزهر.

وكشف رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، عن وصول حجم العمل المصرفى الإسلامى بمصر بنهاية سبتمبر 2020 إلى 355 مليار جنيه، تمثل %5.5 من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 42.6 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %13.6 عن الفترة المقارنة من العام قبل الماضى.

وأضاف البلتاجى، أن حجم الودائع الإسلامية خلال نفس الفترة ارتفع إلى 299.7 مليار جنيه تشكل %7.5 من حجم السوق المصرفى بزيادة قدرها 27.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تتخطى الـ%10 عن سبتمبر 2019.

وبلغ حجم التمويل بنهاية سبتمبر الماضى 285 مليار جنيه بنسبة %5.8 من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 55.9 مليار جنيه، وبنمو قدره %24.4 عن سبتمبر 2019، وفقًا لـ«البلتاجى».

وأضاف البلتاجى، أن عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية بلغت نحو 242 فرعًا، وتمثل نسبة %5.5 من إجمالى عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، وتقدم خدماتها إلى حوالى 3 ملايين عميل.

وذكر، أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم بلغ خلال عام 2020 نحو 2.7 تريليون دولار وفقا لتقرير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «آيوفى»، ومن المتوقع أن تصل الى حوالى 3.2 تريليون عام 2022.

وتابع، أن القطاع المصرفى يضم 14 بنكًا لديها رخص من البنك المركزى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنك فيصل الإسلامى المصرى وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى _ مصر، إضافة إلى 11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية .

ويأتى بنك فيصل الإسلامى المصرى فى المركز الأول فى حجم الأعمال حيث بلغ حجم المركز المالى للبنك فى سبتمبر الماضى 111 مليار جنيه مستحوذًا على %31.2 من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى.

ويأتى بنك البركة مصر فى المرتبة الثانية بحجم أعمال 76 مليار جنيه مستحوذًا %21.5 من حجم السوق المصرى.

ويحتل مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر المركز الثالث بحجم أعمال 71 مليار جنيه بنسبة %19.9 من حجم السوق المصرى وبحجم تمويل مباشر بلغ 39.8 مليار جنيه، وفقًا لـ«البلتاجى».