تنتهى هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية من وضع خطة لميكنة تعاملاتها خلال أسبوعين بشكل يتناسب مع الممارسات العالمية للتعاقدات الحكومية.
وقالت مصادر حكومية، إنه بعد الانتهاء من وضع تصور عام لعمليات الميكنة سيجرى اختيار إحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة لتنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت المصادر، أن الهدف من عملية الميكنة حصر الأصول غير المستغلة لدى الوزارات والهيئات والأجهزة التى تدخل فى نقاط عمل الهيئة ضمن الخطة العامة للدولة لحصر الأصول.
وأوضحت المصادر، أن خطة الميكنة تهدف إلى وضع نظام للمزايدات يعتمد على تعميق مبادئ الشفافية علاوة على نظام آخر للشراء يهدف إلى خلق فرص أكبر للمنافسة ودقة فى عمليات الشراء الحكومية وفقاً للمواصفات الدولية.
وأضافت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتى فى إطار تطبيق قانون جديد للتعاقدات الحكومية لخلق إدارة جيده لكل الأصناف الحكومية.
وكان برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وقعته مصر مع صندوق النقد الدولى قد تضمن صياغة قانون جديد للتعاقدات الحكومية بدلاً من قانون المناقصات والمزايدات وهو ما جرى تنفيذه بإقرار قانون 182 لسنة 2018 للتعاقدات الحكومية والذى يعتمد على إرساء مبادئ الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وإنشاء منصة إلكترونية للمشتريات الحكومية.
وتتضمن القانون حزمة من المواد تعتمد على أحكام الرقابة على المال العام عن طريق إخضاع القانون الجهات العامة التى تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام واستحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
