عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أبرز مؤشرات الأداء المالى للنصف الاول من العام المالى 2020-2021 ، للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
وقال الوزير إن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولى قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأشار إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.
وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد إرتفاع معدل النمو السنوى للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى.
كما انخفض العجز الكلى من 4.1% إلى 3.6%، فى حين بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 9.6% فى ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، فى الوقت الذى ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية فى اطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام فى يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
وأضاف معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى بنهاية النصف الاول من العام المالى الحالي، من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 88% مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولى قدره 60%.
وعرض الوزير على نحو تفصيلى أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الإجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، والتى عكست ارتفاع إجمالى المُخصصات المالية الموجه لتمويل الإستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
وأكد معيط أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافى قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2020-2021، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
وأشار إلى أنه فى ضوء تلك المصروفات فإن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة قد بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى قدرها 103%.
وعرض الوزير جانباً من المبالغ التى يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بمخصصات موازنة 2020-2021، والتى تضمنت تدبير احتياجات صرف دفعات المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، واحتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان الصناعية للأطفال حديثى الولادة، وتدبير تمويل شراء عقار السيرازيم لعلاج مرض جوشيه النادر، فضلاً عن دعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.
