يبدو أن القيود المتصاعدة التى فرضتها دول منطقة اليورو للتصدى لتفشى جائحة كورونا تسببت فى تباطؤ النشاط الاقتصادى بشكل كبير، ما أثار مخاوف من إمكانية مواجهة الكتلة لركود اقتصادى مزدوج، بحسب مؤشرات البيانات البديلة التى تم رصدها على نطاق واسع وفى الوقت المناسب.
وذكر مؤشر تتبع الأنشطة عالية التردد أن مؤشرات السفر إلى أماكن البيع بالتجزئة والضيافة وأماكن العمل، فضلاً عن ثقة المستهلك والإنفاق، شهدت تراجعاً كبيراً فى الأسابيع الأولى من عام 2021.
جدير بالذكر، أن هذه المؤشرات توفر مقياساً للاقتصاد فى الوقت المناسب أكثر من الإحصاءات الرسمية، رغم أنها أقل شمولية وموثوقية، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وقال بيرت كولين، كبير الاقتصاديين فى منطقة اليورو لدى مؤسسة «إي. إن. جي» الهولندية، إن البيانات الأولية تشير إلى أنه منذ بداية العام يستمر النشاط فى الاتجاه الهبوطي.
ويعتقد كولين أنه على النقيض من الصدمة العميقة المفاجئة التى عانى منها اقتصاد منطقة اليورو فى الربيع الماضى عندما تفشى الوباء للمرة الأولى، كانت الزيادة الجديدة فى الإصابات تستمر لفترة أطول، ما تسبب فى انخفاض أبطأ ولكنه ثابت فى النشاط الاقتصادي، وبالتالى زيادة مخاطر موجة متأخرة من حالات الإفلاس إذا لم تستمر إجراءات الدعم السخية للحكومة والبنك المركزي.
ونتيجة ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن الانخفاض المقدر فى الإنتاج فى منطقة اليورو فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020- توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» و«نومورا» انكماشاً يتراوح بين 1.8% و2.3%- سيتبعه انخفاض آخر فى الربع الأول عام 2021 فى العديد من الاقتصادات الرئيسية للكتلة، بما فى ذلك ألمانيا وإيطاليا.
ويمكن أن يترك ذلك منطقة اليورو فى ركودها الثانى، الذى يُعرف بأنه ربعان متتاليان من النمو السلبي، فى أقل من عامين.
وقالت كاثارينا أوترموهل، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين فى «أليانز»: «نتوقع أن يبدأ اقتصاد منطقة اليورو عام 2021 بركود مزدوج الرقم، مع انكماش الناتج المحلى الإجمالى الفصلى الثانى على التوالى فى الربع الأول، كل هذا غير مؤكد بعد الإطالة والتشديد الإضافى لقيود كوفيد 19 فى الأسابيع الأخيرة».
