عمران: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية تم تحويله لمجلس الوزراء
استعرض محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نشاط الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر خلال العام الماضى الذى شهد تفشى وباء عالمى ترك أثره بقوة على الاقتصادات حول العالم.
وأشار عمران، فى مؤتمر صحفى عبر تقنية “زوم”، إنه بالرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2021-2020.
وذكر، أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نمواً يبلغ 3.5%، وقد استطاعت الدولة بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020-2019، ويرجع ذلك إلى نجاح تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
وأضاف عمران، أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب.
وذكر أن سوق رأس المال في مصر كان الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه، مقارنة مع 139.2 مليار جنيه في عام 2019، ووصلت قيمة إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه، مقارنة بـ 220 مليار جنيه في العام الماضي.
ولفت عمران، إلى أن قيمة إصدارات سندات التوريق تجاوزت 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وأضاف أن نشاط التأمين شهد نموًا جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020، مقارنة مع 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في 2020، مقارنة بـ 76 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 10%.
وبلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%.
وتابع عمران، أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020، مقارنة بما يزيد على 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%، وبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 11 مليار جنيه في 2020، مقارنة مع 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%.
وأشار عمران إلى التطور الملحوظ بنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد على 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 13.2%.
وبلغت قيمة الضمانات المشهرة بسجل الضمانات المنقولة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة مع 636 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وبمعدل زيادة بلغ 16%.
وأرجع عمران الأداء الجيد للمؤشرات إلى قدرة الهيئة على مواجهة آثار الجائحة، حيث تبنت الهيئة عدة إجراءات احترازية للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال فترة الجائحة مد مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
بالإضافة إلى مبادرة الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها بالقيام بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك، وقامت الهيئة بتقديم تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر سواء المنتظمين في الأداء أو المتضررين من الجائحة.
وأشار عمران إلى أن الهيئة قد أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.
وأضاف أن الهيئة أنجزت تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك كله بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري.
وأشار إلى انضمام وافد جديد لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات، كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يتبقى بعد ذلك سوى مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين.
كما قامت بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهي الصغر ليُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط.
وسمحت للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، بالإضافة إلى اهتمام الهيئة بتعديل قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات التي تراقب عليها الهيئة والشركات المقيدة بالبورصة، بحيث تُشكل لجنة المراجعة بتلك الشركات من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، كما يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم، فضلاً عن إصدار عدة قرارات تقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركات المقيدة بالبورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما صدر النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
كما أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالمرأة ليصبح 2020 هو عام المرأة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بإصدار قرار بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحدًا على الأقل بمجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأطلقت تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.
وقال عمران، إن جهود الهيئة في مجال الاستدامة تكللت بانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر.
وأوضح عمران رداً على سؤال “البورصة”، أن مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” تم تحويله لمجلس الوزراء بعد إجراء تعديلات بسيطة به.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أقر مشروع القانون سبتمبر الماضى بعد بحث وجهات النظر التي عن المناقشات التى تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلاً من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتهم.
وأكد عمران خلال المؤتمر السنوى الثالث للهيئة، أن أبرز التحديات التى تواجه إدارة الهيئة خلال العام الجارى، تفعيل “المركز المصرى للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية”، بعد صدور النظام الأساسى له الشهر الماضى، بجانب، المركز الإقليمى للتمويل المستدام، والعمل على إصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات.
وفى سياق متصل استبعد عمران، أن تقوم الهيئة بشطب أى من الشركات الحاصلة على رخصة الترويج والتغطية حال عدم قيامها بالإعداد أو تنفيذ أى طروحات جديدة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لظروف السوق.
