حصلت «البورصة» على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، والتى تضمنت المزيد من الإعفاءات والتخفيضات فى سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة.
وخفضت التعديلات الضريبة على المحال التجارية فى المولات إلى %10 بدلاً من %14 على أن تمثل السمة التجارية والاتصال بالعملاء %10 من القيمة الإيجارية أو البيعية، كما أضافت مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات واضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة كما تضمنت قائمة الإعفاءات الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة، كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، وتضمنت أيضاً النقل المائى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للاشخاص والأدوية والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وكانت أبرز التعديلات التى أجرتها وزارة المالية على القانون إخضاع السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والأسواق الحرة والمناطق الأقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الى البلاد بواقع صفر %، كما تخضع السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به تلك المناطق الى سعر الضريبة صفر أيضاً فيما عدا سيارات الركوب.
كما شملت التعديلات على تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة بصفة شهرية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، على أن تؤدى الضريبة المستحقة للقيمة المضافة والجدول خلال موعد غايته منتصف شهر يونيو وتجيز لوزير المالية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية التى تحصل الضريبة بشكل فورى تخفيض هذه المدة بحد أدنى شهر أو زيادتها إلى بعض الأنشطة التى يتطلب فيها تحصيل الضريبة مدة أجل اطول بحد أقصى 3 أشهر.
وحددت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة مدة رد الضريبة بنحو 45 يوماً لحالات الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى تم تصديرها والضريبة التى حصلت بطريق الخطأ والرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ووضعت مادة لرد الضريبة بالنسبة المغادرين للبلاد إذا ذكرت أنه يحق لمغادرى البلاد لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها عند الشراء بشرط ألا تقل قيمه الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، كما وضعت مادة تنص على أنه يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل %1 من قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10 الآف جنيه وذلك، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف أحد أحكام هذا القانون، كما نصت التعديلات على إخضاع الخدمات الاعلانيه للضريبة على القيمة المضافة بسعر %14 مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات، كما تم حذف المقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات من ضريبة الجدول وإخضاعها للضريبة بالسعر العام %14.
