اعتبرت مصانع تعبئة وتوزيع الأكسجين الطبي، أن السوق يشهد استقراراً بنسبة كبيرة، خصوصاً بعد أزمة العجز الفترة الماضية، والتي ظهرت فى المستشفيات المعالجة لحالات مرضى فيروس كورونا.
قال مصطفى سمير، المدير التنفيذى لشركة الوادى الجديد للصناعات الطبية، إنَّ الشركة وجهت إنتاجها بالكامل إلى المستشفيات خلال الفترة من نهاية ديسمبر الماضى وحتى مطلع يناير.
أضاف أن الوضع حالياً أصبح مستقراً، وعمليات التوريد تعمل بشكل طبيعى خصوصاً فى محافظة الوادى الجديد مقر الشركة، حيث يقل معدل الإصابات مقارنة بالمحافظات الأخرى.
أشار «سمير»، إلى أن الفترة الحالية تورد فيها الشركة الأكسجين بنسبة 70% لصالح القطاع الطبى، والنسبة المتبقية للقطاع الصناعى.
وذكر أن مبادرة كبرى مصانع الحديد لتوفير الأكسجين الطبى خلال الفترة الماضية، ساهمت بشكل كبير فى القضاء على تلك الأزمة.
وقال أحمد عطية غازى، رئيس إحدى شركات إنتاج وتعبئة الأكسجين الطبى، إن الفترة الماضية شهدت أزمة فى تداول فوارغ الأسطوانات، خصوصاً بعد زيادة احتياج المستشفيات التى تعالج مصابى فيروس كورونا.
ولفت إلى أن زيادة عدد حالات العزل المنزلى التى احتاجت لتوفير أكسجين طبى أدى الى زيادة الإقبال عليها، وهو ما سبب عبئاً إضافياً على شركات الإنتاج والتعبئة.
أوضح “غازى”، أن تداول الأسطوانات وتصنيعها له مواصفات خاصة. وهناك أبعاد أخرى لنقل وتداول الأسطوانات بين المحافظات.
وتابع أن شركته تنتج بين 1000 و1200 أسطوانة أكسجين يومياً، مؤكداً أن القطاع الطبى حالياً أصبح مستقراً إلى حد ما.
ويجري التعاون خلال الفترة الحالية مع الجمعيات الأهلية التى تسهم من جانبها كمسئولية مجتمعية فى توفير وإتاحة أسطوانات الأكسجين الطبى للمرضى خصوصاً فى حالات العزل المنزلى.
وكانت وزارة الصحة والسكان، اتخذت عدداً من الإجراءات لزيادة ضخ كميات إضافية من الأكسجين، وتعزيز المخزون الاستراتيجى منه، خصوصاً أن استهلاك الأكسجين تزايد خلال الفترة الأخيرة فى عدد من دول العالم.
وأكدت الوزارة، أن إمدادات الأكسجين مستقرة، وتم تنويع المصادر للتغلب على أى تحديات، بالإضافة إلى أن البروتوكول العلاجى المحدث لفيروس كورونا يتضمن استخدام الأكسجين للحالات فى الرعاية المركزة والحالات المتوسطة خارج الرعايات المركزة.
وأشارت الوزارة إلى زيادة تدفق الأكسجين فى المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%، نتيجة إعادة تشغيل عدد من المصانع المنتجة للأكسجين الطبي بعد توقفها ومضاعفة عدد سيارات نقل الأكسجين، بجانب مراجعة بيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبى والسعة اللترية للخزانات، والمخزون الاحتياطي من الأسطوانات بكل المستشفيات التابعة للوزارة.
