استغلال الأصول لشراء خطوط إنتاج سيكرر أزمة “الأسمنت” بوجود فائض فى المعروض
قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إنه يجب توجيه حصيلة تصفية شركة الحديد والصلب، لإنشاء مجمع بتروكيماويات تابع للدولة.
أضاف خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أن صناعة الحديد والصلب فقدت أهميتها لصالح البتروكيماويات خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن استثمارات قطاع البتروكيماويات مكلفة للغاية على القطاع الخاص، حيث لا يستطيع تمويل مثل تلك المشروعات بمفرده ويحتاج إلى مساهمة الحكومة.
وقال إن مصنع شركة الحديد والصلب ليس الوحيد فى مصر الذى يعد مصنع دورة متكاملة بخلاف ما يُروّج له البعض، كما أنه لم يعد الركيزة الأساسية لإنتاج الحديد فى مصر، إذ ينتج 112 الف طن سنويًا بواقع أقل من 1% من الطاقة الإنتاجية المحلية البالغة 12 مليون طن سنويًا.
وأضاف: “شركة الحديد والصلب لا تورّد قضبان سكة حديد إلى هيئة السكة الحديد ولم يعد ينتجها منذ 15 عام.. وتواصلت مع الهيئة لسؤالهم فأخبرونى أن المورد الرئيسى لهم شركة نمساوية”.
وأشار إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب لا يعنى خروج الحكومة من القطاع، حيث توجد شركات أخرى على رأسها الدلتا للحديد والصلب ومصر للألومنيوم.
وقال إن ازدهار الشركة كان عندما كانت تحتل مركز المحتكر محليًا ولا يوجد منافسة من السوقين المحلى والخارجى، وكانت أسعار مكوّنات الإنتاج مركزية ولا تعتمد على السعر العالمى.
وتابع عبد النور: “قبل أنه من الممكن بيع بعض الأصول المملوكة للشركة لشراء خطوط إنتاج حديثة، ولكن يبدو أن اصحاب هذا الرأى غافلين عن سوق الحديد، حيث يوجد طاقة إنتاجية معطلة محليًا بنحو 7 ملايين طن”.
وأضاف أن أصحاب هذا الرأى يرغبون فى تكرار مأساة صناعة الأسمنت ووجود فائض فى المعروض، ما قد يؤدى إلى تفاقم الأزمة.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الحصة السوقية لشركة الحديد والصلب فى السوق المصرى أقل من 1% حيث تنتج نحو 112 ألف طن سنويا.
وأعلنت الوزارة أن تعويضات العاملين بالشركة بعد تصفيتها سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية فى حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم فى شركاتها التابعة.
