الموازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالى ودعم النشاط الاقتصادى دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين
العمل على خفض العجز الكلى وتحقيق فائض أولى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة
الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة “كورونا”
دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات بكافة الجهات
تعظيم العائد من استخدام الأصول والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة
التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وعقد مدبولى اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021-2022.
كما أشار معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021-2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.
وأضاف: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
وقال وزير المالية إن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
وأشار إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.
وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2021-2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
