أصدر المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد قراراً جديداً بنسب الرسوم المقررة على أصحاب الحصص الاستيرادية، ووفقاً للقرار الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه حدد المجلس التنفيذى للمنطقة اعتبار من الخميس الماضى، %10 رسوماً على السلع الأكثر شيوعاً ومنها الملابس الجاهزة والأحذية والأدوات المنزلية والحلويات، كما فرضت %15 على الملابس المستعملة وتم إقرار رسم بنسبة %3 من البضائع المتعلقة لمستلزمات الإنتاج، و%6 على الاستيراد من منطقة الاستثمار.
وحدد المجلس مدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد فى حالات التنازل، كما نص القرار على بعض الضوابط المنظمة للعمل، حيث نصت المادة الأولى على أهداف تنظيم الاستيراد للمدينة الحرة وهى تخص تطبيق التخصيم الفعلى للحصة الاستيرادية، بالإضافة إلى ميكنة المستندات والبيانات الجمركية بين الجهاز التنفيذى ومصلحة الجمارك، وتحديد المسئوليات فى حالة حدوث قصور من جميع عناصر المنظومة وتوفير بيانات دقيقة عن حجم العمليات الاستيرادية للمدينة الحرة.
ونص القرار على أن يتولى المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد تشغيل الحصة الاستيرادية بنسب %60 للبضائع الأكثر شيوعاً، و%30 لمستلزمات الإنتاج، و%10 الوارد من المنطقة الحرة العامة للاستثمار.
ونص القرار على أحقية المستورد فى استيراد السلع المسموح باستيرادها برسم المنطقة الحرة دون قيد بالنسب المقررة سلفاً.
وحددت المادة الثالثة شروط الاستيراد فى ضرورة توافر مقر للمستورد سواء يعمل بنظام الجملة أو القطاعى، وأن يكون صاحب الحسبة بنفسه أو مديراً لها، مع ضرورة الحصول على قرار استيراد من الجهاز التنفيذى للمنطقة بالأصناف المستوردة وقيمتها، وإلزامه بإمساك الدفاتر وسجلات التسجيل وكيفية التصرف فى البضائع وحلقات التداول، مع الالتزام بالعمل ببيان جمركى واحد لكل إقرار استيراد.
كما ألزمت المادة الرابعة أصحاب الحصص الاستيرادية بعدم جواز التنازل عن إقرار الاستيراد وتجزئته، مع عدم صدور أى قرار جديد للاستيراد طالما هناك قرار تحت التشغيل، والتخصيم الفعلى للبضائع الواردة على البيان الجمركى مشمول إذن الاستيراد، وشملت المواد 5 و6 و7 استيفاء الأوراق الرسمية للعمل، فيما نصت المادة الثامنة على تكاليف استخراج إقرار التنازل، والتى تراوحت بين ألف و20 ألف جنيه حسب نوع البضائع، ونحو 3 آلاف جنيه لإلغاء التنازل، كما حددت المادة تكلفة استخراج إقرار الاستيراد بما يتراوح بين 2000 و50 ألف جنيه بحسب نوع البضاعة، بالإضافة إلى فرض رسوم تقدر بنحو 2000 جنيه للاستيراد من المنطقة الحرة العامة للاستثمار.
