الشريف: «أيرون وود» بصدد تأسيس صندوق استثمار فى التعليم
ألغى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قرارا سابقا له يحدد الحد الأقصى لمساهمة المستثمرين الأجانب فى شركات المدارس الخاصة والمدارس الدولية بما لا يتجاوز %20 فقط من أسهم الشركة.
ونص القرار الجديد الذى اطلعت عليه «البورصة» على بعض الاشتراطات اللازمة لعمل المدارس الخاصة التى تقدم مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» ومنها أن يكون صاحب المدرسة شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية مصرية ويجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتبارى للشركات أو الصناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية تسرى عليهم ذات الإجراءات المقررة للشخصيات الاعتبارية المملوكة للمصريين.
وأضاف القرار أنه فى حال اعتراض أى جهة من الجهات المعنية يتم عرض الأمر على لجنة تشكل برئاسة نائب الوزير لشؤون العاملين وعضوية كل من المستشار القانونى للوزير ورئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للأمن ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات وتختص هذه اللجنة بالبت واتخاذ القرار النهائى بشأن ما إذا كان يتوفر لدى الشخص الاعتبارى هذا الشرط من عدمه.
وفى حالة ما إذا تبين أن الكيان التعليمى لا يضيف للعملية التعليمية جديدا أو يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى فإن للجنة الحق أن ترفض السير فى إجراءات ترخيصه نهائيا فور اعتماده من السلطة المختصة.
كما اشترطت الضوابط التى أقرتها الوزارة بشأن صاحب المدرسة الخاصة الدولية أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة ماليا وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التربوى وأن لا يكون هدفه الاتجار.
و قال محمد الشريف رئيس مجلس إدارة أيرون وود للاستثمار أن الشركة بصدد إنشاء صندوق للتعليم يستثمر فى المدارس الخاصة.
وأضاف لـ«البورصة» أن إلغاء قرار تحديد حصص ملكية الأجانب فى المدارس الخاصة والدولية بما لا يتجاوز %20 مهم جدا لكونه يساعد على جذب الاستثمارات لأنه يحتاج استثمارات خاصة تفوق قدرة القطاع الحكومى فضلا عن وجود فجوة كبيرة فى التعليم الخاص.
وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرارا خلال عام 2019 يقصر مساهمة المستثمرين الأجانب فى شركات المدارس الخاصة والدولية على %20 من أسهم الشركة فقط.
