فيتش: منع توزيعات الأرباح النقدية للبنوك يدعم تخفيف الضغوط المحتملة عن القواعد الرأسمالية

أرباح البنوك المرتفعة من الأوراق الحكومية تعزز قدرتها على تدعيم قواعدها الرأسمالية

قالت زينب عبدالله، مدير التصنيفات الائتمانية للمؤسسات المالية فى مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن منع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين سيسمح للبنوك باحتجازها وتخفيف الضغوط على قواعدها الرأسمالية، مما قد تواجهه من ارتفاع فى مخصصات القروض نتيجة تفشى جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنه حال لجأ المركزى لخفض الاحتياطى الإلزامى، فذلك سيدعم أرباح البنوك أكثر لأنه سيتيح لها استثمار تلك السيولة فى أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة، لكن ذلك قد لا يكون له ضرورة، فى ظل معدلات السيولة المرتفعة بالقطاع المصرفى خاصة أن توظيفات الودائع فى القروض لا تتجاوز %47.

تابعت: «نرى أن البنوك قد تواجه ضغوطاً على قواعدها الرأسمالية وليس السيولة بالعملة المحلية، وأن تلك الضغوط ستنشأ حال كانت الزيادة فى القروض غير المنتظمة تفوق معدل توليد رأس المال الداخلى».

أضافت: «هناك تباين بين تصنيفات البنوك للقروض وبالتبعية لحجم المخصصات التى احتفظت بها، فبعضها بدأ بتصنيف القروض المشكوك فيها ضمن المرحلة الثانية والثالثة للقروض وفق المعيار المحاسبى التاسع، رغم مهلة تأجيل السداد واحتفظت تلك البنوك بمخصصات لقروض بعينها وكذلك على اجمالى المحفظة».

تابعت:» وهناك بنوك لم تحتفظ بمخصصات إضافية كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، تلك البنوك ستكون الأكثر تأثرًا حينما يبدأ ظهور ضغوط جوهرية على جودة أصولها».

لكنها ذكرت أن ربحية البنوك المرتفعة بفضل العوائد للأوراق الحكومية، تسمح بتدعيم قواعدها الرأسمالية، وتوليد رأس المال.

وأشارت إلى أن البنوك تستثمر بقوة فى أوراق الخزانة بالعملة المحلية ذات وزن المخاطر الصفرى، وهو ما خلق فارقا بين نسبتى كفاية القاعدة الرأسمالية والتى سجلت %20.1 بنهاية يونيو وذلك على مستوى القطاع المصرفى، وبين الرافعة المالية والتى تسجل %7.6.

وأشارت إلى أن القروض المدعومة ضمن مبادرات البنك المركزى، تدعم نمو محافظ الائتمان بالبنوك، لكنها قد تؤدى إلى تأثير سلبى على جودة الأصول.

أوضحت: «قطاع السياحة بين أكثر القطاعات المتأثرة بالوباء، وزيادة الاقراض لشركاته قد يرفع أرصدة القروض المعاد هيكلتها والتعرض للقروض غير المنتظمة والتى تصنف كمرحلة ثالثة ضمن المعيار المحاسبى الدولى التاسع».

أضافت: «لأى مدى سيكون التأثير على نمو المحافظ أو جودة الأصول ذلك يحدده شهية كل بنك للمخاطر».

ونوهت بأن معدلات السيولة بالعملة الأجنبية تحسنت نتيجة ارتفاع حيازات الأجانب لأذون الخزانة المحلية إلى 13.4 مليار دولار فى أغسطس الماضى مقابل 7 مليارات دولار فى ذروة التخارجات خلال مايو الماضى.

أوضحت أن هناك عدة عوامل دعمت السيولة بالعملة الأجنبية بينها السندات الدولية التى طرحتها الحكومة والسندات الخضراء وكذلك تمويل صندوق النقد الدولى والتمويلات المشتركة الاقليمية والدولية التى حصلت عليها مصر، ما أدى لتحول صافى الأصول الأجنبية لتحقيق فائض بعدما سجلت عجزًا 85 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.