على الرغم من استمرار جائحة كورونا وتأخر عمليات التطعيمات عالمياً ضد الوباء، إلا أن العام الجارى قد يكون أكثر إشراقاً للقطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع المالى فى ظل توقعات بعودة نشاط الطروحات قبل بداية الربع الثانى وفقاً لما ذكره العضو المنتدب لبنك استثمار «بلتون» فى حوار لـ «البورصة».
ويسعى بنك استثمار بلتون لاقتناص عدد من العمليات خلال العام الجارى، خاصة فى ظل التوقعات بتعافى الأنشطة الأقتصادية، فضلاً عن ترجيحات النشاط الكبير فى سوق أدوات الدين المصرى.
توقع محمد الأخضر العضو المنتدب لنشاط بنوك استثمار بـ«بلتون»، أن تستمر الجائحة خلال العام الجارى مع تعايش المواطنين معها، مرجحًا أن يتعافى نشاط الأستثمار فى مصر خلال 2021.
وأشار إلى عدد مبشر من عمليات الدمج والاستحواذ فى السوق خلال العام الجارى، والتى بدأت بصفقتى عوده، وبلوم، فعلى الرغم من أن هناك أسباب خارجية لتنفيذ الصفقة، والتى أهمها موقع البنوك الأم فى لبنان، إلا أن قرار الاستحواذ بمتوسط أسعار الصفقة تشير إلى رؤية إيجابية من المؤسسات المشترية حول السوق، وهو ما يجب النظر إليه بتفاؤل.
وأكد على أن هناك حركة فى الاستثمار فى مصر وخاصة عبر التدفق النقدى للاستثمارات الخليجية، لافتًا إلى أن العلاقات الطيبة بين مصر ودول الخليج كان لها أثر على استمرار تلك التدفقات فى الوقت الذى غاب فيه المستثمرون الأجانب فى عمليات الاستثمار المباشر، وركزت استثماراتهم على أذون الخزانة والسندات الحكومية استغلالاً لأسعار الفائدة المرتفعة.
وأوضح، أن تلك الأموال رغم كثرتها إلا انها سريعًا ما تتخارج مع أقرب حركة فى سعر الصرف، أو تغير معدلات الفائدة، موضحًا أن سياسات البنك المركزى مؤخراً تشير إلى رغبة فى تغيير هذا الوضع، حيث سارع المركزى لخفض أسعار الفائدة بأكثر من 400 نقطة أساس خلال العام الماضى لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الرأسمالية.
وأشار، إلى أن الاستثمار المباشر طويل الأجل يحتاح محفزات بالنسبة للضرائب والمناخ الاستثمارى من جانب التشريعات بجانب المحفزات الموجودة بالفعل والمرتبطة بمعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصرى والطبيعة الديموغرافية.
وأضاف الأخضر، أن شركته تلقت طلبات عديدة لعدد من العمليات، لافتًا إلى أن «بلتون» حاليًا تعمل على عدد من صفقات الاستحواذات فى قطاعات البتروكيماويات، والعقارى، والتأمين، فضلاً عن القطاع المالى.
ولفت، إلى أن معظم الطروحات التى كانت متوقعة خلال العام الماضى تم تأجيلها بسبب تأثيرات «كورونا» على الأنشطة والتى أدت إلى فجوة فى التقييمات، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على طرح فى البورصة من المتوقع إتمامه قبل نهاية العام.
وأشاد الأخضر بخطوات البنك المركزى تجاه أسعار الفائدة خلال العام الماضى، موضحًا أنها كانت الحل الأوحد أمام نشاط الأقتصاد المصرى، ويرى أن خفض إضافى لأسعار الفائدة بين 200 و250 نقطة أساس سيشكل علامة فارقة فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وحول نشاط سوق أدوات الدين، توقع الأخضر نشاطاً كبيراً فى سوق أدوات الدين خلال العام الجارى، خاصة مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أنه لابد من النظر فى سندات الشركات خلال العام الحالى.
وأضاف، أن ظهور سندات الشركات مرة أخرى مرهونة بخفض عوائد السندات وأذوان الخزانة، والذى قد يكون صعباً فى الوقت الحالى لتأثيره على الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية.
وعن مستقبل سوق العقارات فى مصر يرى الأخضر، أن سوق العقارات يحتاج إلى عمليات الدمج بين الشركات، موضحًا أن هناك مشكلة فى عمليات الاندماج فى مصر، خاصة بعد المحاولات الأخيرة من بعض الشركات.
وعلى الجانب الآخر، يرى أن قرار البنك المركزى وتفشى الوباء بقطاع الدفع الإلكترونى والرقمنة إلى نمو مطرد خلال العام الماضى فى إطار تبنى تقليل التعامل النقدى والتحول للشمول المالى.
وأكد أن إحدى الاتجاهات التى من شأنها أن تنعش الأقتصاد هو نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى دعمه المركزى بقوة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أنه مستقبل الأقتصاد المصرى.
