“قناة السويس للتكنولوجيا” تعتزم الطعن على رفض دعواها امام “الإدارية العليا”
طالبت شركة «الأهلى للاستثمارات» الهيئة العامة للاستثمار، والجهاز المركزى للمحاسبات بعقد جمعية عمومية لإعادة انتخاب مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا باعتبارها أحدى المساهمين فى الأخيرة.
وقال أحمد ضياء الدين، رئيس شركة الأهلى للاستثمارات لـ»البورصة»، إن رفض دعوى مجلس إدارة شركة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»، من جانب القضاء الإدارى واجب النفاذ وفقاً لأحكام القانون، ويجب الدعوة لجمعية عامة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وطالب، الجهات الرقابية سواء هيئة الاستثمار أو الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقب حسابات الشركة بالدعوة لجمعية عمومية لاختيار مجلس جديد.
كانت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قد أفصحت فى بيان للبورصة المصرية عن رفض الدعوى المقدمة من الشركة ضد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من قبل محكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة 26 ديسمبر الماضى.
حيث قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، ولفتت الشركة فى الإفصاح إلى أن الحكم ابتدائى وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
أصدرت الرقابة المالية قرارًا فى وقت سابق بالموافقة على إلغاء قرارات الجمعية، ومن ثم حل مجلس إدارة قناة السويس للتكنولوجيا.
وقال ضياء الدين، إن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة قد يضم 3 أعضاء ممثلين عن شركة الأهلى للاستثمارات، حيث يتشكل مجلس الإدارة الحالى من 13 عضوا.
كانت الرقابة المالية قد وضعت، منذ أكثر من عام، ضوابط لإلزام الشركات المقيدة بتطبيق نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تتيح للمساهم منح الكتلة التصويتية التى تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح.
ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و%14.58 للأهلى للاستثمارات، و%12 لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و%10.08 لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لشركة مصر لتأمينات الحياة، و%8.1 للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
