تطور شركة “البطل جروب للاستثمار العقارى” بالشراكة مع شركة “نماء للتطوير العقارى” أولى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع “بى وان” الإدارى باستثمارات مليار جنيه.
وقال محمد يحيى، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «نماء»، إن مساحة المشروع تبلغ 60 ألف متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية 90 ألف متر، بإجمالى 300 وحدة بمساحات مختلفة.
أضاف لـ«البورصة» أنه من المتوقع أن يتم تسليم المشروع خلال عام 2023.
أوضح يحيى أن الشراكة بين «نماء» و«البطل» تمثل خطوة إستراتيجية فى مستقبل المشروع حيث ان شركة البطل لها باع طويل فى مجال التطوير العقارى بينما تتمتع شركة نماء بتاريخ عريق فى ادارة المبانى الادارية على أعلى مستوى مما يشكل اتحاد فريد من نوعه يهدف إلى تقديم منتج ادارى جديد فى السوق العقارى المصرى
أضاف أن المشروع يتميز بالاستدامة واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة وأحدث الوسائل التكنولوجية فى تقديم الخدمات للعملاء، ومنها أماكن للراحة والترفيه والخدمات ليوم العمل ومساحات خضراء وعيادة وقاعة مؤتمرات كبرى وقاعات استقبال وأماكن لممارسة الرياضة ومكتبة وحضانة خاصة بأطفال العاملين بالمبنى.
وأشار إلى أن الشركة تلقت نسب حجز من العملاء، لكنها لم تنفذ أى عملية بيعية حتى الآن، خاصة مع تداعيات أزمة كورونا، وتقوم شركة نماء بإدارة نحو 80 ألف متر مربع مؤجرة بالفعل للعديد من الشركات الكبرى .
وقال إن «نماء» تقدم خدماتها لجميع الشركات العاملة بالسوق المصرى نظرا لما تتمتع بالقدرة على تلبية كافة احتياجات الشركات بمختلف أحجامها ومتطلباتها ، لأنها توفر فى مبانيها مواصفات معينة، وخدمات مستدامة بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع من الإدارة والصيانة التى تحافظ على القيمة الاستثمارية لمبانيها الادارية طوال الوقت .
واضاف يحى ان شركة نماء تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو ١٠٠ ألف متر مربع، فى كل من مصر الجديدة ومدينة نصر وعدد من المناطق المميزة .
وقال إن افتتاح العاصمة الإدارية يوفر حوافز جديدة للمستثمرين، ويساهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية، ويزيد من جاذبيتها للاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق العقارى.
أضاف، أن افتتاح العاصمة يعزز من توجه وهجرة المشروعات الإدارية والتجارية إليها سواء من السوق المحلى والسوق الخارجى، ما يسرع من وتيرة تشغيلها، كإضافة حقيقية للدولة فى إطار خطتها للتوسع العمرانى.
وتوقع ارتفاع الأسعار مع بداية افتتاح العاصمة الإدارية، بشكل تدريجى خاصة مع التنافسية الشديدة بين المطورين وكثرة المشروعات المطروحة.
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة الطلب على المشروعات الإدارية خاصة مع رغبة الشركات والمؤسسات فى التواجد داخل أهم مدينة تضم أغلب مؤسسات الدولة وصناعة القرار.