عباس: المراكز الاقتصادية فى المدن الجديدة تمثل نقاظ جذب للمستثمرين
فهمى: يجب تفعيل دور التمويل العقارى فى القطاع وإدخال تعديلات على القانون
عيسى: تمويل المطورين للأفراد لا يخضع للرقابة ولا يضع تقديرا للجدارة الائتمانية
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن “المجتمعات العمرانية” بدأت فى عام 2014 تنفيذ خطة قومية لجذب الاستثمارات بشكل أوسع فى قطاع التشييد والبناء، بجانب إعادة تطوير المدن القائمة.
أضاف، فى كلمته خلال المؤتمر السنوى للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الأزمات وما بعد الأزمات، أن هيئة المجتمعات العمرانية نفذت 17 مدينة من مدن الجيل الرابع، وبلغت نسبة الإنجاز 90% للمرحلة الأولى، ومنذ 2019 يتم العمل فى 14 مدينة بنسبة إنجاز بلغت 20% فى 8 مدن جديدة.
وأوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد إنجازات غير مسبوقة حيث بلغت نسبة الإنجاز 85% من المرافق والإسكان بالمرحلة الأولى.
وقال إنه يجرى تسليم الوحدات السكنية فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية، علاوة على توفير فرص استثمارية من خلال عرض فرص متاحة تناسب المستثمرين وتوفير أراضى لإنشاء مدارس وفنادق.
أضاف عباس أن الهيئة تنفذ 8 مدن جديدة فى محافظات الصعيد حتى أسوان، بهدف إحداث تنمية جديدة واستيعاب الكثافات السكانية.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على توفير نقاط جذب خاصة فى المدن الساحلية ومن بينها العلمين الجديدة وذلك عبر تكوين نواة للمدينة وتوفير قاعدة اقتصادية تشمل منطقة الشواطئ والمنطقة الجامعية والمنطقة الصناعية، حتى تجذب المواطنين للعيش بها، من خلال توفير فرص عمل.
وقال إنه يجرى تنفيذ شبكة طرق ومواصلات تسهل على المواطنين الانتقال لهذه المراكز الاقتصادية، وتم طرح الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى بسعر متر لا يتجاوز 250 جنيها مقابل سرعة الإنجاز فى التنفيذ، ومع خلق فرص العمل أصبح هناك احتياج ولو مؤقت للسكن وتحويل هذه العمالة من مؤقتة لدائمة.
وحول نظام المشاركة بين الهيئة والمطورين العقارين، أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت آليات تخصيص جديدة منذ عام 2016 بغرض تسهيل إجراءات وزمن التخصيص ومن بينها، المشاركة مع المطور العقارى مقابل حصة عينية من المبانى تمثل قيمة الأرض، للمساحات فوق 50 فدانا، وبعض المطورين يسددوا جزء نقدى وجزء عينى من سعر الأرض.
وأشار عباس إلى أن مشروعات الشراكة بين الهيئة والمطورين بلغت 17 مشروعا منذ إطلاقها فى عام 2016.
وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إنه يجب التفريق بين تمويل المطورين وتمويل الأفراد، حيث يتم الأول من خلال الجهات المصرفية، بيما يتم الثانى من خلال شركات التأجير التمويلى.
أضاف أن المطورين قاموا بدور شركات التأجير التمويلى فى تمويل الوحدات، ويجب تفعيل دور التمويل العقارى لتخفيف العبء عن المطورين، فى ظل تقديمهم لفترات سداد طويلة للعملاء مما قد يعرض بضعهم لنقص السيولة والتعثر.
وأوضح فهمى أن الحل قد يكون فى دخول المطورين فى شراكات مع شركات التمويل العقارى، لأنه مجال ائتمانى ويحتاج لخبرات.
وأشار إلى لجوء بعض المطورين لبيع شيكات الوحدات المسلمة للجهات المصرفية، وتحويلها إلى محفظة سندات، وضخ قيمة الأموال فى مشروعات جديدة، بجانب توجه البعض للصكوك كأحد الوسائل التمويلية غير المصرفية للمشروعات.
وقال فهمى إن البنوك استطاعت الدخول كبديل لعملية التمويل من خلال القروض الشخصية والتى أدى سهولة الحصول عليها فى توجه المواطنين لضخها فى القطاع العقارى.
أضاف أنه يجب إدخال بعض التعديلات على قانون التمويل العقارى ومن أهمها السماح بتمويل وحدات تحت الإنشاء.
وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، إن التمويل العقارى أصبح يعتمد على القطاع العائلى وليس المؤسسات المصرفية، وتمويل الأفراد للأفراد، ما يضع مدخرات المجتمع فى خطر.
أضاف أن تمويل المطورين للأفراد للحصول على الوحدة السكنية لا يخضع لرقابة الجهات ومؤسسات الدولة، ولا يضع تقديرا للجدارة الائتمانية.
وأشار عيسى إلى ظهور بعض الأنماط التمويلية مثل تقديم المطور لفوائد للعملاء لحين استلام الوحدات، عند سداد 50% من قيمتها.
وقال إن القانون لا يمنع المطور من تقديم فوائد لكن القانون ينظم هذا الدور ويخضع المؤسسات المعنية بتقديم الفوائد للعملاء حتى لا يتحول الأمر إلى توظيف أموال.
