«الرقابة المالية» ترصد الشركات الرائدة فى الاستدامة بالقطاع المالى غير المصرفى

حبوس: الهيئة تعمل على حماية الأسواق المالية لمقاومة الصدمات وضمان الاستقرار

«أكسا» و«هيرمس» و«جى آى جى» و«القلعة».. الأربعة الكبار

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها فى تحفيز وتشجيع شركات القطاع المالى غير المصرفى على تطبيق الإستدامة فى أنشطتها.

وأصدرت الهيئة، أول تقرير من نوعه بعنوان «الشركات الرائدة فى مجال الاستدامة: قيادة مسيرة التقدم لاختيار الشركات الرائدة فى المجال وفقاً للضوابط والمعايير».

قالت سينا حبوس مستشار الاستدامة والبيئة ومستشار التنمية المستدامة، بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على إصدار التقارير وتطبيق السياسات التى تساهم فى تشجيع الشركات فى القطاع المالى غير المصرفى على إنتهاج سياسات التنمية المستدامة.

وأوضحت لـ «البورصة» ، أنه تقدمت للهيئة 7 شركات. وبعد تطبيق المعايير التى حددتها الهيئة تم إختيار 4 شركات استوفت الشروط والضوابط.

ووفقا للتقرير الذى حصلت عليه «البورصة»، تتضمن معايير الإختيار إعداد التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية للشركات ، وإعداد تقارير الاستدامة وتقديمها ، فضلاً عن تقديم منتجات وخدمات مستدامة و خضراء.

كما تشمل المعايير برامج المسؤولية المجتمعية ، بما فى ذلك الأنشطة المستدامة التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة، بجانب خطط الاستهلاك المستدام وإجراءاتها، منها أنظمة طاقة نظيفة وفعالة و تقليل استهلاك المياه و إدارة النفايات ، ونظام إعادة التدوير الداخلى (تطوير برنامج داخلى للمنتجات القابلة للإعادة، واستخدام المواد المستدامة بجميع أنشطة الأعمال ، وتبنى تصاميم داخلية أكثر استدامة).

وأوضحت حبوس، أن المعايير تتضمن أيضاً صياغة أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركات، وممارسات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى «البصمة الكربونية» بجانب تطبيق معايير الاستثمار المسؤول.

وتنص الضوابط على مشاركة العاملين ودمجهم فى ممارسات الاستدامة وتدريبهم ، والحفاظ على البيئة، ومشاركة خبرات الشركات لترشيد استهلاك الموارد ، وتطبيق نسبة العاملين من ذوى القدرات المختلفة «أصحاب الهمم».

قالت حبوس إن الهيئة تعمل على حماية الأسواق المالية غير المصرفية لمقاومة الصدمات، وضمان استقرار هذه الأسواق ، والعمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ووضع رؤية استراتيجية لتحفيز نموها.

أضافت : «لابد من العمل على تحويل الأسواق المالية غير المصرفية إلى أسواق مستدامة،و توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المستدامة والخضراء؛ لدعم استمراريتها والحفاظ على تنافسيتها».

وتحقيق ذلك يتطلب الاستمرار فى العمل لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية؛ لتتماشى مع متطلبات التنمية على الصعيدين الإقليمى والدولى، عبر فتح أسواق جديدة وتوفير خيارات الشراكة خارج السوق المحلية.

ولفتت إلى أن الهيئة تعى الأهمية القصوى للتنمية المستدامة وممارساتها.. لذا تتخذ الهيئة إجراءات مبنية على المعلومات،وتنظم حملات توعية لتعزيز الانتقال التدريجى إلى سوق تمويل مستدام، وهو ما يمثل ضرورة لا غنى عنها لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر وتحقيق تكامله خلال الفترة القادمة.

قالت مستشار الاستدامة والبيئة ومستشار التنمية المستدامة، إن التقرير شدد على أهمية التمييز بين مفهوم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات؛ لأن العديد من الشركات تستخدم المفهومين بصورة متبادلة، وتعتبر أنشطتها الخيرية وبرامجها المجتمعية هى استراتيجية الاستدامة، وهو يمثل فهماُ محدود ا لمعنى الاستدامة كمفهوم اقتصادى رئيسى.

و لفت التقرير إلى أهمية تبنى إصدار التقارير المعنية بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، كما يجبإعادة النظر فى تصميم الخدمات المالية الخضراء والمستدامة وتقديمها،واعتماد سياسات الاستثمار المسؤول عند إدارة محافظها الاستثمارية.

وأوضح أن العام الماضى شهد العديد من الأحداث على رأسها تفشى فيروس كورونا مما يتطلب الأمر على تبنى الشركات المزيد من المرونة والاستجابة السريعة للعوائق ووجود رؤية استباقية مستقبلية للحفاظ على بقائها، والتغلب على جميع العوائق على المدى الطويل.

وأوصى التقرير، الشركات بإعادة النظر فى نماذج أعمالها المستدامة بعد تفشى كورونا لمواجهة حالة عدم اليقين السائدة بالأسواق والتعامل مع التغيرات المفاجئة.

وضمت قائمة الشركات التى اختارتها الهيئة العامة للرقابة المالية كرائدة فى مجال الإستدامة بالقطاع المالى، «أكسا للتأمين»، و«المجموعة المالية هيرمس»، و«جى آى جى للتأمين» و«القلعة».

قال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن هذا الإختيار يعكس الجهود المتواصلة التى تبذلها الشركة منذ سنوات لبناء نموذج أعمال قائم على ممارسات الاستدامة داخل الشركة ودمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG) داخل الشركة.

وأوضح عوض أن معايير وممارسات الاستدامة تشكل الركائز المحورية لاستراتيجية النمو التى تتبناها الشركة منذ بداية مسيرتها.

أضاف أن اختيار الهيئة يعد شهادة قوية بأن الدور المحورى الذى تلعبه ممارسات الاستدامة لتعظيم المردود الإيجابى للأنشطة الاستثمارية لا يقتصر فقط على الأسواق العالمية، وإنما يمتد أيضًا للسوق المحلى.

ولفت إلى تبنى الشركة إستراتجية للمسؤلية المجتمعية منذ عام 2014 والتى تتوافق أنشطتها مع مبادئ ومعايير الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، و الخطة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وقالت غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورا كبيرا لتعزيز ممارسات الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفى ، وتفخر القلعة باختيارها كنموذج لأفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع.

أضافت أن الشركة بدأت منذ أكثر من 15 عاماً ممارسة إستراتجياتها المسئولة وأثرها فى إحداث التغيير والتقدم ودفع عجلة النمو الاقتصادى، من خلال اقامة مشروعات استثمارية مسئولة ذات عائد مستدام بيئياً ومجتمعياً واقتصادياً ودعمها الحثيث لخطة الدولة للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن الشركة ساهمت فى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل حتى الأن ، وتوطين الصناعات وبناء وتطوير83 شركة بالسوق المحلى.

أضافت أن «القلعة»، تتبنى نموذج أعمال مستدام متكامل شمولى وممارسات مسئولة ورؤية استباقية مستقبلية وادارة فعالة للمخاطر.

وأشارت إلى إلتزام الشركة بالممارسات المسئولة وتطبيق المعايير البيئية العالمية لحماية البيئة وريادة التحول إلى اقتصاد أخضر ودوار وتطبيق خطط الاستهلاك والانتاج المستدام والتى تشمل أنظمة طاقة نظيفة وفعالة، وترشيد استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصناعى بأعلى المعايير المحلية والعالمية، وإدارة النفايات المسئولة والحد من الانبعاثات الكربونية وذلك سعيا إلى تحقيق الحياد المناخى.

كما جاءت «أكسا» للتأمين مصر وفقاُ لتقرير الهيئة واحدة من أفضل الشركات التى تطبيق التنمية المستدامة ، إذ تصدر تقارير سنوية منذ عام 2018 عن الأداء البيئى الموجه للإدارة العليا والمساهمين بالمجموعة، والأداء الاجتماعى للعاملين بالشركة.

وتعمل الشركة على إستخدام الطاقة النظيفة والتحول إلى اللاورقى وتقليص المواد الملوثة التى تسبب الاحتباس الحرارى كالانبعاثات الكربونية.

وتبنت «أكسا» للتأمين مصر 15 هدفا من إجمالى 17 وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى تقاريرها والتى تدعم ترسيخ مبادئها بقيم العمل المؤسسى واستراتيجيتها.

ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية ، تبنت إدارة شركة جى اى جى مصر منذ تأسيسها عام 1994 القضايا البيئية والاجتماعية، واعتمدتها كمحاور رئيسية فى خطط أعمالها التشغيلية.

وتحرص الشركة على موائمة استراتيجيتها مع أجندة الأمم المتحدة 2030. وتعمل شركة جى اى جى مصر على تحقيق 6 أهداف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى وضعتها الأمم المتحدة.

وتركز برامج الشركة المجتمعية على توفير الصحة الجية والتعليم والمساواة بين الجنسين و استخدام طاقة نظيفة وتوفيرالعمل اللائق ونمو الاقتصاد ، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.