أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدرا هاما للدخل القومى لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لإحداث التوازن الحقيقي والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقي وواقعي لأنظمة الصيد بالبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزيرة البيئة لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة والعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر.
وقد تناول الاجتماع عرض ممثلى الصيادين لأهم مشكلاتهم و مقترحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر كذلك دور المجتمع المدني في حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة .
وأضافت فؤاد أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الاول بإستدامة مهنة الصيد.
وشددت ياسمين فؤاد على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد لشهور إيقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة ، كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف، كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع .
وأكدت فؤاد أن كل تلك الاجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على أن يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول ، مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتي حققت انتعاشة واضحة في الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتى في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية و ميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفوائده بما لا يدع مجالا للشك ، مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكي لما كان عليه وأكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر.
وأشارت فؤاد الى أن الفترة القادمة ستشهد إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد ١٨ لانشا تابعا للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة اولى لإحكام الرقابة على البحر الاحمر ومنع حدوث أى مخالفات فى ممارسة الانشطة البحرية ، كما سيتم إحلال وتجديد الشمندوات الموجودة بالمحافظة و العمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد او السياحة.
وقالت وزير البيئة إنه جارى مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس نظرا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الفترة القادمة ستشهد أيضا تعزيز التعاون و العمل على حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع ويفعل دور المجتمع المدني في العمل البيئي .
وأكد الحضور على دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.
كما تضمنت الجولة اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين بالفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الاحمر للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل بإعتبارهم جزء أساسى من العمل البيئى، مؤكدة على إهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري كأحد اهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها.
المصدر: أ ش أ
