قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نمواً بنسبة 16% خلال العام المالى الحالى
ارتفاع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017-2018 إلى 107.7 مليار العام المالى الماضى
تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية باستثمارات 2 مليار جنيه
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات نجح فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نمواً من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى.
وأشار إلى ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017-2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018-2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%.
كما نمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نمواً متزايداً من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولاً إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
وأوضح طلعت أنه تمت إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات 70 قاعدة.
وقال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع جميع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال 4 منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية.
أضاف أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتى.
وأوضح طلعت أنه تمت إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
وقال إنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 الى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020.
أضاف أنه تم الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه لربط جميع المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32.5 ألف مبنى حكومى خلال 24 شهراً.
كما تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن إدراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتباراً من أبريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى.
وأشار طلعت إلى إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية؛ حيث تم إسناد 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجارٍ التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.
كما شهدت مصر تقدماً فى ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات.
كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة 500% مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018.
وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى حيث بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانٍ وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز ابداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة.
