صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسى بأول جلسة بعد تثبيت الفائدة

عبدالحكيم: EGX30 يستهدف مستوى 12000 نقطة على المدى القصير

عيد: الفرص تتركز بأسهم قطاعات الأدوية والعقارات والخدمات المالية

توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يمر المؤشر الرئيسى بموجة تصحيح بدأ عقب اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 11650 نقطة، بعد عودة التخوف من الإغلاق الاقتصادى ببعض الدول العربية، على أن يعاود بعدها الصعود مستهدفًا مستوى 12000 نقطة.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعًا بنسبة 0.03% عند مستوى 11602 نقطة، بختام الجلسة الأولى بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت الفائدة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.2 % عند مستوى 2443 نقطة.

وبذلك تبقى أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك يبقى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ورجح محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسى مستوى 12 ألف نقطة على المدى القصير حال انتهاء عمليات التصحيح التى تلت اختراق مستوى 11650 نقطة مشيرًا إلى مستوى الدعم الحالى هو 11400 نقطة.

وأوضح أن التراجعات الحالية تعد فرصة لإعادة تكوين المراكز الشرائية بالأسهم تحديدًا بقطاعات الصناعة والعقارات.

وارتفع مؤشر EGX 50 بنسبة 0.7%، ليستقر عند مستوى 2416 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX 30 Capped صعودًا بنسبة 0.3% ليكون عند مستوى 14207 نقطة، وأغلق مؤشر EGX100 EWI مرتفعًا 1% عند مستوى 3475 نقطة.

وتوقع حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن تكون موجة جنى الأرباح الحالية بأسهم المؤشر الرئيسى غير مقلقة فى حالة استقرار الأداء أعلى مستوى 11500 نقطة، ليستمر الأداء العرضى بين مستويات 11500 و11800 نقطة.

وأوضح أن تركز السيولة بأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة جعل هناك فرصا متعددة فى المؤشر الذى يتمتع بمستهدفات تدفعه لقمم تاريخية جديدة فى كل جلسة تقريبًا، ومستوى الدعم الرئيسي له عند 2400 نقطة.

وأضاف أن قطاعات العقارات والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية يجب إعادة تكوين المراكز الشرائية بها وانتهاز كل فرص التراجعات وجنى الأرباح التى تمر بها فى الفترة الحالية.

وسجل السوق قيم تداولات 1.8 مليار جنيه، من خلال تداول 808.6 مليون سهم، بتنفيذ 58.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 116 سهمًا، وتراجعت أسعار 52 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 26 سهمًا، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 709.8 مليار جنيه.

واتجه صافي تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع بقيمة 29.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 3% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلاً 29.1 مليون جنيه، و396.04 ألف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 90% و7% من التداولات.

ونفذ الأفراد 84.8% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد العرب الذين سجلوا صافي بيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 15.2% من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات العربية التي سجلت صافي شراء بقيمة 10.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 130.4 مليون جنيه و39.3 مليون جنيه، على الترتيب.