تستهدف جمعية مستثمرى ومزارعى المغرة إتمام استصلاح وزراعة نحو 250 ألف فدان بنهاية 2030، مقابل 20 ألف فدان حاليًا بدعم من خطط التعاون مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث والشركات الفنية المتخصصة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين لاستصلاح جميع المساحات بمنطقة المغرة.
قال المهندس حسام عبد القادر رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى ومزارعى المغرة إن الهدف من إنشاء الجمعية هو وضع خطة لإدارة مساحة 300 ألف فدان بمنطقة المغرة، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتفعيل دور المراكز البحثية للمتابعة مع المزارعين وهو ما تعمل عليه الجمعية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد القادر لـ»البورصة» أن الزراعة فى مصر تواجه العديد من التحديات وتسعى الجمعية بالتعاون مع المستثمرين فى المنطقة إلى تقسيم المنطقة إلى زراعات محددة لها عوائد اقتصادية كبيرة.
وذكر أن مشروع 1.5 مليون فدان مشروع قومى، ويجب إعداد الخريطة الزراعية، حتى يتمكن المزارعون من تسويق محاصيلهم سواء محليا أو تصديريا بعوائد مالية جيدة وتغطى تكاليف الإنتاج خاصة وأن تكلفة الزراعة فى المناطق الجديدة مرتفعة نظرًا لصعوبة التربة.
وقال إن الجمعية تحث الشركات العاملة فى المنطقة على تبادل الخبرات حتى يتجنب المستثمرون الجدد العقبات التى تحدث فى البداية.
وأوضح عبد القادر أن الجمعية فى مراحلها الأولى وحديثة الإنشاء، وسيتم فتح العضوية خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات الأعضاء إلى 600 شركة.
وأوضح أن أبرز الأهداف العامة للجميعة تكمن فى تمثيل ومساندة مجتمع الأعمال والمزارعين بمنطقة المغرة وإنشاء مراكز بحثية وتوفير كافة الخبرات اللازمة للأعضاء وإقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية وتعزيز فرص التصنيع الزراعى.
وذكر أن المساحة المستصلحة فى المنطقة بلغت قرابة 20 ألف فدان، أغلبها يتبع شركات جوجرين والمصرية الخليجية وسكاى تريد وشركات أخرى باعتبارها من أوائل الشركات التى استثمرت فى المنطقة من أكثر من 5 سنوات أما الشركات الأخرى فتعمل على تجهيز المساحات المخصصة لها استعدادًا للزراعة.
وأشار إلى أن شركة جوجرين تدرس مع البنك الزراعى المصرى الحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه بالتنسيق مع شركة الريف المصرى الجديد لتنفيذ توسعات جديدة بمشروع الاستزراع السمكى بمنطقة المغرة ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
قال عبدالقادر إن الشركة مازالت فى مرحلة التفاوض والانتهاء من إعداد دراسات جدوى المشروع وإتمام المستندات اللازمة وموافقات الجهات المعنية.
وأضاف عبدالقادر أن البنك والشركة اتفقا على تمويل المشروع فيما لم يتم تحديد قيمة الفائدة بعد وذلك ضمن المبادرات التمويلية التى يطلقها البنك المركزى لتمويل المشروعات التنموية.
ولفت إلى أن التوسعات الجديدة لمشروع الاستزراع السمكى على مساحة 500 فدان، فى حين تصل المساحة المزروعة حاليًا إلى 30 فدانا.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء مزارع سمكية فى الأراضى الصحراوية تعتبر حلا أمثل لتوفير السماد العضوى بدون تكلفة، لأن مياه تربية الأسماك تعتبر سمادا طبيعيا مخلوطا بجميع الفيتامينات التى تحتاجها أغلب الزراعات، كذلك تعتبر هذه المياه غنية بالأمونيا والنترات والفسفور، نتيجة وجود السمك بداخلها.
وذكر أن مزرعة الشركة تطرح فى السوق المحلى فى الوقت الحالى بعض المنتجات السمكية سمك البلطى واللوت، والقاروص حيث تعد زراعة السمك زراعة تكميلية.
وقال عبد القادر إن وفرة الكهرباء فى المنطقة بجانب الطاقة الشمسية سيعمل على طفرة اقتصادية وتصنيعية كبيرة ، والبنوك حلت مشكلات التمويل بالنسبة لإنشاء الطاقة الشمسية، وتمتلك الشركة 70 محطة تغذى مساحة 14 ألف فدان.
