سجل معدل التضخم تراجعا مفاجئا فى شهر يناير على أساس سنوى ليسجل 4.8% مقابل 6% خلال ديسمبر 2020، وفى المناطق الحضرية سجل 4.3% في يناير 2021، مقابل 5.4% .
اما التضخم الشهري فسجل نموا سلبيا قدره 0.4% على مستوى الجمهورية والمناطق الحضرية مقابل -0.5% فى ديسمبر.
وأعلن البنك المركزي أن التضخم الأساسي المستبعد منه السلع كثيرة التقلب والمحددة إداريًا، سجل 3.6% على سنوي مقابل 3.8% فى ديسمبر، وعلى أساس شهري ارتفع 0.5% مقابل 0% فى ديسمبر.
ويفسر التباين بين النمو السلبى والايجابى على أساس شهري للتضخم العام والأساس، أن التراجع الأكبر فى معدل التضخم العام يرجع لأسعار الخضروات التى تراجعت 20.4%، فى الوقت الذي نمت فيه أسعار اللحوم والدواجن 5.2%، وكذلك الفاكهة 5.4%، والايجار المحتسب للمسكن 0.3%.
وقالت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن معدل التضخم لشهر يناير 2021 أقل بكثير من توقعاتها بسبب انخفاض أسعار الخضراوات، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي.
وتوقعت أن شهر فبراير سيشهد زيادة في الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5% ، لتسجل 5.2% قراءة على أساس سنوي لإجمالي مصر و 4.8% على أساس سنوي لحضر مصر.
أضافت: “نظرًا لأن قراءة التضخم جاءت أقل من التوقعات ، فإن هذا يرفع المعدلات الحقيقية للفائدة ويحسن فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت مبكر من هذا العام، لكن سنؤكد على توقعاتنا قبيل الاجتماع”.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، فى تقرير لها: “مازلنا نتوقع ارتفاع التضخم خلال الفصول القليلة المقبلة”.
أوضحت أن الضعف الحالى فى أسعار الغذاء سينتهى على الأجح حال استقرت أسعار البترول واحتفظت بمكاسبها، كما أن تضخم الطاقة يرتفع”.
أضافت: “وحال تراجع الجنيه سيضع ذلك ضغوط رافعة على السلة المستوردة، لذلك نعتقد أن التضخم سيظل لذروته عند 7% خلال الربع الثالث من العام وهى نقطة المنتصف لاستهدافات البنك المركزي”.
وتوقعت أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة الحالية على الجنيه لفترة طويلة من العام الحالي.
ولكن فى المدى الأبعد توقعت أن يتراجع أن التضخم العام مجددًا خلال الشهور الأخيرة من العام وربما سيخترق نطاق البنك البنك المركزي المستهدف خلال 2022، وهو ما يعيد فتح الباب أمام مزيد من خفض الفائدة، ليصل العائد على الإيداع لليلة واحد إلى 6.75% بنهاية 2022، أى بخفض اجمالى 1.5%.
