شكري: الشركة تفتتح فرعًا جديًدًا بمحافظة الإسكندرية
كشف حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، إن شركته تعمل على صفقة بقيمة 500 مليون جنيه سيتم تنفيذها خلال الربع الأول، موضحًا ان الشركة تسعى لإضافة 3 فروع جديدة بعد افتتاح فرع جديد بالإسكندرية.
وأضاف شكري لـ”البورصة”، أن الشركة تتوسع فى مجال التداول الإلكترونى، خاصة بعد ظروف الجائحة، وتعمل على أكثر من تطبيق فى المجال الرقمى ومن المتوقع إطلاق تلك التطبيقات خلال العام الجاري.
وافتتحت اتش سي لتداول الأوراق المالية فرعا جديدا للشركة في محافظة الإسكندرية، لتقديم خدماتها المتنوعة في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول الإلكتروني لأبناء هذه المحافظة النشطة والمناطق المجاورة، وذلك بعد الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصل عدد فروع الشركة إلى 8 فروع على مستوى الجمهورية.
قال شكري، إن افتتاح فرع الإسكندرية هو استكمال لمساعي الشركة للتوسع بمحافظات مصر لاسيما الدلتا، في ظل إقبال الأفراد بشكل كبير على الاستثمار في الأوراق المالية، حيث استحوذوا على القطاع الأكبر من التداول بما يعكس اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة.
وأكد أن الشركة لديها رؤية إيجابية للسوق في 2021، مما يجعلها تواصل التوسع في خدمات الافراد في ظل وجود فرص كامنة لنمو الاستثمار في البورصة.
وأضاف، أن الشركة تخطط لضم مدن أخرى لباقة أفرع اتش سي لتداول الأوراق المالية في الوجه البحري والقبلي، ويشجع على هذا التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المصري العام المقبل وبالتالي أداء سوق المال على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال إن النتائج الإيجابية لمساعي اتش سي نحو زيادة نصيبها من تداولات الأفراد، تشجع أيضا والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث تضاعفت الحصة السوقية للشركة في قطاع الأفراد من 0.5% في نهاية 2015 لتصل إلى 1.5% في نهاية 2020 كما قفز ترتيب الشركة من حيث حجم تداول الأفراد من 55 إلى 19 في نفس المدى الزمني.
وأكد شكر، أن سوق المال المصري سيحظى باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، حيث مازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق. وبالنسبة للأسهم.
وشهد سوق المال المصري انخفاضا في الأسعار أكبر من الأسواق الأخرى خاصة وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمواً وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة منها البنك الدولي.
