ساد التفاؤل والارتياح أغلب الشركات الخاصة والقيادات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بعد قرار مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد موسى عمران مديراً تنفيذياً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أمام «عمران» فرصة لتنشيط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خاصة أنه ليس غريباً على القطاع ولديه خبرات كبيرة، وكان ترشيحاً واختياراً موفقاً لتولى مهمة ثقيلة فى وقت صعب يحتاج إلى بذل مجهود مضاعف لتحقيق الآمال المنشودة.
ملفات عديدة أمام «عمران» تحتاج النظر فيها ولعل أهمها إنجاز قواعد بيع الكهرباء من المنتج المستقل بنظام «IPP»، خاصة أن شركات عربية وعالمية تنتظر صدور القرار لضخ استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، ولديها اتفاقيات مبدئية مع شركات ومصانع لإمدادها بالكهرباء اللازمة لاحتياجاتها، ومن الملفات التى تحتاج دراسة السماح للقطاع الخاص بالمنافسة وببيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة للمستهلكين، خاصة أن تجارة الطاقة وتداولها وتحرير سوق الطاقة بنود ينص عليها قانون الكهرباء ولكنها تحتاج إلى تفعيل.
ويتوقع المستثمرون فى قطاع الكهرباء أن ينظر عمران مرة أخرى إلى الشركات المصرية المؤهلة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وتسهيل إجراءات الموافقات على إنشاء المشروعات، وتحديد القدرات التى تنفذها.
وأدعو «عمران» إلى إعلان الضوابط والقواعد المنظمة لتحفيز القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء وبيعها إلى المستهلكين بنظام «IPP»، وكذلك فتح الآفاق للقطاع الخاص لتدشين محطات إنتاج الطاقة من المخلفات وتحديد الضوابط والقواعد المنظمة، وإنجاز تعريفة بيع الكهرباء للسيارات الكهربائية واعتماد الضوابط المنظمة لتدشين وحدات شحن السيارات الكهربائية لجذب الاستثمار.
ويجب عدم إغفال ضرورة الاهتمام بمنظومة التراخيص والنزاعات، ومراجعة هيكل التعريفة.
وفى الختام فإن مستثمرى قطاع الطاقة المتجددة يريدون من «عمران» رؤية جديدة واضحة المعالم وطويلة الأمد، تمكنهم من رسم مستقبل مشروعاتهم دونما تحولات مفاجئة أو تغيرات طارئة، كما يطالبون باتخاذ قرارات تراعى جميع الأطراف وتدفع القطاع إلى الأمام وتجذب القطاع الخاص مرة أخرى.
