قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أطلقت، اليوم الاثنين 15 فبراير، العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وسيتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتى 30 يونيو 2021.
أضاف أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تم انطلاقها فى 15 نوفمبر الماضى قد تمت بنجاح، حيث تعد المنظومة خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأوضح معيط أن الوزارة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية، رفع كفاءة الفحص الضريبى، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية، بمراحلها المختلفة.
وأشار إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزى يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
أضاف أن المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأوضح أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشترى من خصمها فى إقراره الشهرى.
وأشار إلى أن التوقيع الالكترونى يعتبر بديل عن التوقيع الحى الفاتورة الورقية، مشددًا أنه يجب على جميع الشركات التى قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقى الخطوات للانضمام للمنظومة.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى.
وأكد عبد القادر أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للشركات منها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وأوضح عبد القادر أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذى ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التى تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المصدرين حتى يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم، ويتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة.