استثمرنا 400 مليون دولار فى مصر العام المالى الماضى وتوسعنا فى برامجنا الاستشارية
المؤسسة وسعت تمويلاتها لقطاع الرعاية الصحية.. وآخرها تمويل «حكمة»
قال وليد لبدى، المدير الإقليمى لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية، إن مصر دولة ذات أولوية للمؤسسة وهى أكبر سوق تتواجد فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً للتقرير السنوى للمؤسسة تصل حجم المحفظة المنكشفة على مصر إلى 1.474 مليار دولار تشمل تمويلات الديون والقيمة السوقية لاستثمارات الأسهم، وإجمالى التزامات الأسهم غير المنصرفة بعد، وتمثل تلك المحفظة 2.51% من إجمالى تعرضات المؤسسة.
أضاف: «خلال العقد الماضى استثمرنا وقمنا بتعبئة أكثر من 4 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، وخلال العام المالى الأخير قمنا باستثمار 400 مليون دولار، للمساعدة فى تحسين وصول الأعمال الصغيرة للتمويل ودعم الابتكار فى القطاع الصناعى، وتقوية الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية».
تابع: «وأحد مشروعاتنا الرئيسية العام الماضى، كان تقديم قرض وتمويل عبر الأسهم لـ«هيومانيا»، شركة رعاية صحة خاصة، لدعم الشركة فى بناء مستشفى جديدة فى الإسكندرية وبرج طبى فى القاهرة».
أوضح أنه بجانب تقديم تمويل مباشر للشركات الخاصة، لدى المؤسسة برنامج استشارى فى مصر، يركز على دعم رواد الأعمال، وزيادة وصول الشركات الصغيرة ورائدات الأعمال للتمويل.
وكشف أن خلال العام المالى الحالى، التركيز انصب على مساعدة الشركات فى عبور تحديات جائحة كوفيد- 19، وذلك عبر دعم احتياجاتهم الفورية للسيولة ورأس المال العامل، ومساعدة العملاء على ابتكار وتطوير استراتيجية تعتمد أكثر على الرقمنة، وتحسين كفاءتهم، وهى أمور حيوية خلال المدى المتوسط.
أضاف: «خلال العام الماضى، أطلقنا العديد من المبادرات تشمل برنامج استشارى لمساعدة زيادة فرص العمل للنساء بمصر، وذلك استكمالاً لسنوات من العمل مع الشركاء فى القطاع الخاص والحكومة لمساعدة الشركات لاختراق القدر الهائل غير المستغل من مواهب النساء».
تابع: «سنستمر خلال العام الحالى فى زيادة قدرة الشركات الصغيرة على الوصول للتمويل، وفى مصر وظفنا تمويلات سريعة عبر آلية التمويل للسريع لمواجهة كورونا، لمساعدة الشركات فى استيراد سلع الضرورية لها مثل الغذاء والمواد الخام اللازمة للتصنيع».
وذكر أن المؤسسة وسعت دعمها لقطاع الرعاية الصحية، وخصصت حزمة تمويلات عبر الديون لمجموعة حكمة الدوائية، بحزمة تصل إلى 200 مليون دولار وسيساهم التمويل فى التأكيد على وصول الأدوية بسلاسة للدول المستهدفة فى المنطقة.
أضاف: «وخلال العام المقبل، نسعى لزيادة برنامجنا فى مصر مع وضع الاستثمار والخدمات الاستشارية فى التصنيع والرعاية الصحية والقطاع المالى نصب أعيننا».
وكشف أن حصة استثمارات الأسهم من محفظة المؤسسة فى مصر تصل إلى 20%، منوهًا إلى أن آخر مساهمات المؤسسة كانت حزمة بقيمة 10 مليون دولار لشركة جلوبال ترونيكس، لمساعدتها فى التوسع بتركيب العدادات الذكية، بما يحسن دقة الفواتير، ويتيح خيارات سداد عديدة للمستهلكين، كما يوفر لهم معلومات أكثر عن استهلاكهم للطاقة بما يشجعهم على الترشيد.
وأشار إلى أن المؤسسة تستثمر فى فورى للمدفوعات الإلكترونية «استثمرنا فى فورى عام 2012 حينما كان قلة فقط مستعدة للاستثمار فى مصر، فعلنا ذلك لأننا مؤمنين ومازلنا نؤمن بمصر وفرصها المستقبلية».
أضاف: كما أن عملنا فى مصر يركز على دعم الشركات الناشئة ذات الأفكار المبتكرة، وخلق مناخ يدعم ريادة الأعمال، لذلك على سبيل المثال ساهمنا فى مسرع الأعمال Flat6Labs، و صندوق استثمار المخاطر الجيبرا فينشرز.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تؤمن أن القطاع الخاص المنتج ضرورة لخلق فرصة العمل وتسريع الاحتواء، وقيادة النمو فى مصر، وأضاف: «وخلصت ورقة بحثية لاداء القطاع الخاص، انتهينا من أعدادها نهاية العام الماضى، أن خلال العام المالى 2019 استحوذ القطاع الخاص على 70% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل حصة 65% فى المتوسط خلال العقدين الماضيين».
أوضح: «ذلك مشجع لكن ليس كافياً ليقود النمو الاحتوائى طويل الأجل الذى تحتاجه مصر، وأن النمو المستدام ليتحقق يجب إجراء المزيد من الإصلاحات».
أضاف: «جهود الحكومة لزيادة حجم القطاع الخاص بما فى ذلك عبر طرح شركات حكومية للاكتتاب العام خطوة مهمة، ولها قدرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة خارج القطاع الاستخراجى.
وقال إن الجائحة أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصرى، لكنها أيضًا ساهمت فى ازدهار الخدمات المقدمة عبر الانترنت ونماذج عملها، وتلك الرقمنة ستؤدى فى النهاية لمساعدة الدولة على خلق فرص استثمارية فى عدة قطاعات بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والتعليم والرعاية الصحية.
ومع استثمار الدولة بقوة فى البنية التحتية واللوجيستيات سيكون هناك فرص استثمارية فى الزراعة، مع ارتفاع انتاج الشركات، وسعيها لاختراق أسواق دولية جديدة».
أضاف: «ومع جهود مصر نحو التحول الأخضر لاقتصادها، نرى أن صناعة الطاقة المتجددة رهان جيد للمستثمرين، و أن مصر وضعت نفسها كقائد للطاقة الشمسية فى المنطقة وهناك مجال لتنفيذ مشروعات تحولية فى قطاعات أخرى».
قال إن مؤسسة التمويل الدولية تضع دعم الاقتصاد الأخضر أولوية، وستستمر فى استخدام رأسمالها وخبراتها وخبرات البلد لجذب رؤوس الأموال التجارية والوصول لأقصى تأثير ممكن.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمى يجرى العمل مع الدول على التعافى الأخضر الذى يحفز الاقتصادات ويخلق فرص العمل مع تسريع وتيرة التحول الأخضر بتكلفة منضبطة، وتستهدف المؤسسة الوصول بحصة تمويلات المناخ إلى 35% فى المتوسط من إجمالى محفظتها بحلول العام المالى 2025 مقابل 30% فى العام المالى الماضى.
وذكر أن أداء مصر كان جيدًا خلال الفترة الماضية مقارنة بالبلدان الأخرى بالمنطقة، حتى أن التقديرات تشير إلى أنها الدولة الوحيدة فى المنطقة التى حققت نموا ايجابى خلال 2020.
وأشاد بكفاءة استجابة البنك المركزى لرفع الضغط المالى عن الأفراد والشركات، بما سيدعم استدامة الطلب والعرض، كما نجحت الحكومة بتفادى انحراف ملحوظ عن مسارها فى التوحيد المالى رغم تقديمها حزم تحفيز مالية، وهو ما ممكن الحكومة من تجنب إثقال القطاع المصرفى بتمويل الدين الحكومى ما أفسح مجال أمام تقديمها الدعم للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه رغم فاعلية الخطة التحفيزية لكن ربما هناك المزيد لتقديمه للقطاع غير الرسمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه مع تراجع التضخم، فإن اتباع سياسة نقدية توسعية ربما يكون مفيدًا.
