تجميع البيانات من الصناعة والبترول والمالية لخدمة محاور الاستراتيجية
رئيس اللجنة: مصر ستدخل قائمة الـ 20 الكبار خلال 5 سنوات
تجهز لجنة الصناعة بمجلس النواب، استراتيجية جديدة لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة؛ ستتضمن، مراجعة جميع القرارات الاقتصادية التي من شأنها عرقلة عمل الصناعة والاستثمار، بجانب العمل على زيادة القدرة التصديرية لتحقيق تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة كلفت أعضاءها بوضع خطة عمل صغيرة لكل قطاع صناعي، على أن يتم تجميع تلك الخطط فى استراتيجية كبيرة تعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة ركزت على أن تساهم هذه الاستراتيجية فى وضع مصر ضمن أفضل 20 اقتصادا عالميا خلال الخطة الخمسية المقبلة، لأن العمل سيتم من خلال 3 محاور رئيسية هي حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والمساهمة فى زيادة الصادرات ، وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
أضاف محمود، أن خطة العمل الذي يعدها رئيس اللجنة حاليًا، تركز على تطوير الصناعة المصرية وزيادة التصدير كهدف استراتيجى، ويندرج تحتها خطة لتنمية الصناعات القائمة على مواد خام مصرية مثل استغلال المناجم والمحاجر، وربطها بالهدف الاستراتيجي للدولة.
وكشف أن الوصول إلى” 100 مليار دولار صادرات” ليس أمرًا سهلًا.. لذلك سيعمل المجلس بالتعاون مع الحكومة على تهيئة المناخ للوصول إلى هذا المعدل، نظرًا لأن ضمان تحقيق هذا الرقم سيحمي الاقتصاد من مخاطر عدم استقرار القطاعات الأخرى التي تعتمد عليها الدولة فى إدخال العملة الصعبة كالسياحة.
قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر حققت صادرات عام 2019 بقيمة 28.5 مليار دولار مقابل نحو 28 مليار دولار في عام 2018، بنسبة زيادة 1.5%، لافتا إلى أن أزمة كورونا كان لها تأثير سلبي على جميع القطاعات وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الصادرات بشكل كبير خلال 2020.
لكن تمكين الصناعة من العودة إلى العمل بكامل الطاقة الانتاجية سيضمن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار بنهاية العامين المقبلين.
أوضح محمود، أن اللجنة ستلتقي بالمجالس التصديرية والمصدرين خلال الفترة المقبلة لحثهم على زيادة دورهم فى الترويج للسلع والتعاون مع ممثلي مكاتب التمثيل التجاري فى الدول الإفريقية والأوربية، فضلا عن مساهمة الدولة في دعم المصدرين من خلال توفير أسطول نقل كامل وجاهز لنقل البضائع للدول التى لا يستطيعوا الوصول إليها.
واعتبر محمود أن تحسين جودة المنتج المصري من أهم الركائز الأساسية للتصدير إلى الدول الخارجية، والعمل على تحسين الجودة سيعزز من تنافسية المنتج.. لذلك ستقترح اللجنة منح الشركات التي تلقى منتجاتها قبولا فى الأسواق الخارجية، حوافز فى صورة إعفاءات ضريبية أو دعم تصديري.
ولفت إلى أن البرلمان يسعى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى توطين الصناعة المحلية عن طريق تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلي، وحث الحكومة على التعاقد مع الشركات التي تصنع منتج محلي بنسبة 100%.
أضاف أنه رغم صدور قانون المنتج المحلي فى 2015، إلا أنه لم تكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على شراءه فى عقودهم.. وكان يتم الاعتماد على السلع المستوردة فى مشروعاتها.
قال محمود، إنه ولأول مرة تم إضافة المنتج الصناعى الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون الذى وافق البرلمان عليه بعد معاناة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية فى السابق عند تقدمها للمناقصات والعقود الحكومية أمام الشركات الأجنبية.
وفيما يخص المصانع المتعثرة، أشار إلى أن أول خيوط تطوير الصناعة هي دراسة أوضاع المصانع المتعثرة للمساهمة فى حلها، سواء فنيًا أو عن طريق تعديل بعض القوانين التي تعوق آلية عملها، بالإضافة إلى تنظيم لجان استماع لجميع الغرف الصناعية منها غرفة مواد البناء والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية والكيماوية للعمل على حل جميع المشكلات التي تعوق عملهم حتى يتمكنوا من التطور.
وأوضح أن عمل اللجنة لن يقتصر فقط على مصانع القطاع الخاص.. بل بالفعل خاطبت اللجنة جميع الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال بإرسال جميع ميزانيات شركاتها لمحاولة إيجاد حلول للمتعثر منها، حتى لا نفاجأ بإعلان تصفية مصانع أو شركات أخرى كما حدث مع الحديد والصلب.
وحول ملف مصنع الحديد والصلب، أوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، أن أغلب المشكلات التي كانت تواجه المصنع الذي تمت تصفيته، تتمثل فى ارتفاع تكاليف نقل المادة الخام وبعض المشكلات الفنية الأخرى أغلبها تكنولوجية.
أضاف أن اللجنة تجهز عددا من المقترحات لعرضها على وزير قطاع الأعمال خلال اللقاء المرتقب قريبًا، من بينها إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب يكون قريبا من مصدر المادة الخام لتقليل مصروفات النقل وبعض المعوقات الفنية الأخري.وذكر أن أحد المشكلات الفنية التي كانت تواجه عمل المصنع، تمثلت في انخفاض نسبة الأوكسيد فى الحجر الذي يصنع منه البيلت من 52 إلى 45 %، نظرًا لاعتماده على منطقة الواحات فى الحصول على الخام، وبالتالي يحتاج إلى طاقة مضاعفة.. لذلك فإن العمل بالقرب من المادة الخام سيعمل على تذليل تلك العقبات.
وأشار إلى أن أبرز المقترحات التي ستعرضها اللجنة على الوزير، استغلال أرض المصنع بحلوان فى إنشاء مصنع آخر يتبع قطاع الأعمال أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حتى لا يتم إهدار أكثر من مليار جنيه تم إنفاقها فى أعمال البنية التحتية لتلك الأرض.
ووقعت شركة الحديد والصلب المصرية في يوليو 2020 اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات وإنشاء مصنعين للمكورات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى أكتوبر الماضي، على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة وبعد إقرار التقسيم قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 11 يناير 2021، تصفية نشاط مصنع الشركة في التبين بحلوان.
وتمتلك الشركة قطعتى أرض الأولى مساحتها 270 فداناً، فى التبين بحلوان، وقطعة أخرى مساحتها نحو 325 فداناً، داخل أسوار الشركة بحلوان.
وتعتزم الشركة بيع تلك المساحة لسداد جزء من مديونيتها التى وصلت إلى 8.5 مليار جنيه فى يونيو 2020.
