قال مسئول حكومى لـ«البورصة» إن قيمة الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الحكومية بلغت نحو 29 مليار دولار، وهو ما يزيد عن حجم استثماراتهم قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فى الربع الأول من العام المالى الماضى.
وأضاف المسئول أن المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار يضيفون إلى استثماراتهم فى الدين الحكومى ما يزيد على مليار دولار شهريا.
وأشار إلى أن محفظة المستثمرين فى أذون وسندات الخزانة متنوعه فى الفترة الراهنة إذ تضم صناديق سيادية أجنبية، فضلا عن مؤسسات مالية عربية كبيرة.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة تمثل قوة جذب للمستثمرين الأجانب علاوة استقرار أسعار الفائدة علاوة على أسعار الصرف الأمر الذى يمكنهم من تحقيق أرباح بمعدلات مرضية بالمقارنة بما تشهده الأسواق الناشئة الاخرى من تقلبات بسبب كورونا.
وتتمتع مصر بواحد من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية فى العالم مع تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته منذ سنوات، وتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة منذ شهور.
وأوضح المسئول أن الأجانب تخارجوا بمعدلات كبيرة من سوق الدين الحكومى فى بداية الجائحة خلال مارس من العام الماضى، مع تحقيق مكاسب مالية، الأمر الذى شجعهم على العودة مجددا بعد الاستقرار النسبى لأوضاع وباء فيروس كورونا خلال الربع الاول من العام المالى الجارى وتزايدت قيم اكتتابهم بتلك الفترة مع استمرارهم فى ضخ سيولة مالية خلال شهر ديسمبر الماضى دون التخارج مع نتائج جنى الأرباح بالنسبة للأسواق الأوروبية.
وخلال شهور الجائحة خرجت نحو 18 مليار دولار استثمارات أجنبية من سوق الدين الحكومى لينخفض مستواها إلى نحو 10 مليارات دولار، منخفضة من ذروتها المسجلة فى فبراير من العام الماضى البالغة 27.8 مليار دولار، قبل أن تتعافى مجددا بدءا من الصيف الماضى.
