توقع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن تسجل بلاده عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس المقبلة، التي تلي العام المالي 2019 / 2020، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار، خصصت منها 81 مليار دينار للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعم، وذلك وفق أوجه الصرف السابقة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية اليوم عن الوزير قوله، إن الوزارة اتخذت عددا من التدابير لتدعيم السيولة منذ شهر يوليو 2020 حين كانت السيولة غير متوافرة، لكن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10% حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.
وشدد حمادة على ان إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال القادمة والذي يتم عرض تفاصيله سنويا على مجلس الأمة، مؤكدا أن إجراء إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليسا حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي إنفاق الدولة، نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.
وأكد الوزير على أن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا، وأن هدفنا الرئيسي هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين، الأمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام) في أقرب وقت، ويجب أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة، حيث إن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيدا.
وتطرق حمادة الى ما تشهده الدول النفطية كافة من تحول جذري في إدارة المالية العامة، وان بلاده ليست بمنأى عن هذه المتغيرات، بسبب الجائحة العالمية (كوفيد-19) التى فرضت واقعا جديدا على الاقتصاد المحلي والعالمي عبر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصعوبة التنبؤ في قيمته المستقبلية.
وأكد أنه تم توفير قدر كبير من السيولة في الاحتياطي العام (خزينة الدولة) لدفع الرواتب وسائر المصروفات العامة على المدى القريب وذلك بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2020 الذي ألغى الاقتطاع الإجباري لنسبة 10% من الإيرادات العامة للدولة لصالح احتياطي الاجيال القادمة، واستبدالها باقتطاع من فائض الإيرادات إن وجدت اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018/2019 بالإضافة الى اتخاذ إجراءات استثنائية تحت ضغط الحاجة ومقتضيات الضرورة لتحويل أصول من الاحتياطي العام الى احتياطي الأجيال القادمة وإيداع قيمتها نقدا في حساب الاحتياطي العام».
جدير بالذكر ان ميزانية دولة الكويت خلال 5 سنوات تتضمن 58.7 مليار دينار إيرادات تقديرية حتى 31 مارس 2025، 114.1 مليار دينار مصروفات تقديرية 31 مارس 2025، 55.4 مليار دينار عجزا متوقعا في 31 مارس 2025، انتاج النفط المتوقع بين 2.5 و2.7 ملايين برميل يوميا ، سعر برميل النفط المتوقع بين 30 دولارا و60 دولارا.
