مدبولى: نسعى لتحويل الاقتصاد الوطنى إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا
وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وفى ظل الخطوات الجادة التى تقوم بها نحو تنفيذ خطتها للتحول الرقمى لكافة الوزارات والجهات المختلفة، وتحديث آليات العمل بها، وتحويل الاقتصاد الوطنى إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذا التيسير على المواطنين طالبى الخدمة من الجهات الحكومية.
وعقب التوقيع، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، ومن خلال البريد؛ وذلك للتيسير على المواطنين فى الحصول على هذه الخدمات، فى إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية وتعزيز عمليات التحول الرقمى.
وقال إنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، ومنها خدمات التموين، والتوثيق والشهر العقارى وتجديد رخص المركبات، ويتم إطلاق الخدمات تباعا؛ سعيا للوصول إلى 550 خدمة حكومية رقمية خلال عام 2023.
وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما فى رفع كفاءة خدمات مصلحة الضرائب العقارية، والتيسير على المواطنين فى الحصول عليها.
وأشار إلى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم الدعم الفنى والاستشارات لدعم مشروع التحول الرقمى لمصلحة الضرائب العقارية، وتطوير خدماتها مع إتاحتها على منصة مصر الرقمية، وذلك إلى جانب بناء القدرات الرقمية للعاملين بالمصلحة.
كما أكد طلعت أنه فى ضوء التطور الكبير، الذى يشهده البريد المصرى ودوره الحيوى فى المجتمع المصرى كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية، فإنه سيتم الاستفادة من إمكانياته للتيسير على المواطنين فى الحصول على خدمات أداء الرسوم والضرائب المستحقة، وذلك من خلال قيامه بتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لمستحقات مصلحة الضرائب العقارية.
وأشار أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام بعض النظم والخدمات التى ستؤدى إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.
ويتضمن نطاق عمل البروتوكول إتاحة جميع تطبيقات خدمات مصلحة الضرائب العقارية المميكنة للمواطن بصورة رقمية، من خلال منصة “مصر الرقمية”، ومنها تطبيقات تقديم إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتطبيقات تقديم الطعون، والتظلمات على تقييم الضريبة، كما يتضمن الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة فى الجهات الحكومية الأخرى، من خلال التحول الرقمى الحكومي، بالإضافة إلى إتاحة خدمة البريد لتسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية.
