سعد: من الوارد إجراء تعديل تشريعي بشأن رسوم الشهر العقارى
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا صحة لمصادرة العقارات والوحدات السكنية غير المسجلة والمشهرة في الشهر العقارى.
وتابع سعد إن ما نشر بخصوص سحب المنزل من المواطن حال عدم تسجيله في الشهر العقاري أمر غير صحيح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد انه لايمكن توصيل المرافق او الخدمات للعقارات والوحدات السكنية دون تسجيلها و الرسوم تتراوح ما بين 500 و2000 جنيها بحد أقصي.
وأوضح أن الرسوم التى يتم تجميعها تخصص لـعمل المشروعات و توفير الخدمات للمواطنين مثل التعليم والصحة وغيرها
وذكر أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة فى جميع دول العالم وليس فى مصر فقط وما يتم حاليا هو تنفيذ قوانين موجودة بالفعل ولم تصدر اليوم.
ولفت إلى أن الميزانية الأكبر تأتى من الضرائب وأنه من الوارد إجراء تعديل تشريعي بشأن رسوم الشهر العقارى.
