عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل بموازنة العام المالى 2021-2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من مسئولي الوزارتين ووزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، بمختلف قطاعاتها، في توفير خدمات مميزة للمواطنين، وكذا توفير بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم لأكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل المشروعات الاستثمارية ضمن مشروع الخطة للعام المالي 2021-2022، موضحا أن الوزارة ستعمل على استكمال عدد من المشروعات التي بدأت في تنفيذها بالفعل، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة.
وأشار الوزير إلى مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين)، بطول 460 كم تقريبا بعدد 15 محطة، ومشروع (2) مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 كم و42 كم على التوالي، وكذا مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 92.3 كم وعدد 16 محطة، والمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب الخط السادس (الخصوص المعادي) بطول 30 كم وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
كما تضمنت مشروعات وزارة النقل، وفقا لما تضمنه مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 19 كم، وعدد 17 محطة، ومشروع تحديث وتطوير خطي مترو الأنفاق الأول والثاني.
وعرض وزير النقل أيضا أهم التكليفات الرئاسية بالمشروعات المطلوب استكمال تنفيذها خلال مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، وأبرزها استكمال المشروع القومي للطرق، وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بالدلتا محاور طولية وعرضية، وإنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات.
وتطرق الوزير إلى المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمقترح تنفيذها خلال العام المالي 2021/2022، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن دراسة سبل تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما تناول وزير النقل المشروعات الاستثمارية الخاصة بكل من الهيئة العامة لميناء دمياط، وكذا الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
