قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات للتعامل مع جائحة كورونا، حيث وضعت صحة المواطنين أولاً، واتبعت نهجاً استباقياً مبكراً للتعامل مع الجائحة بمختلف جوانبها.
أضاف أن التحدى الحقيقى كان يكمن فى تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة مع الحفاظ على الوضع الاقتصادى وتجنب الإغلاق الكامل، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو الحد من انتشار العدوى وتسطيح منحنى الإصابات.
وأوضح أن الحكومة اتخذت قراراً سابقاً بتنفيذ إغلاق جزئى مرهون بالمستجدات، وتطبيق الارتداء الالزامى للكمامات، وتشجيع العمل والتعليم عن بعد، وتطبيق بروتوكولات العلاج المناسبة، فضلاً عن التعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمواطنين ومجتمع الأعمال والمنظمات غير الحكومية، والتى أسفرت عن إطلاق موقع إلكترونى رسمى للتوعية “care.gov.eg”، وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة “Egypt’s Health” لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالفيروس للمواطنين بطريقة سهلة وفى الوقت المناسب، فضلاً عن إصدار تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وتم موافاة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بنسخة منه فى نوفمبر 2020.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه لوقف انتشار الفيروس خلال الموجة الأولى وللحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية له، قامت الحكومة بتسريع وتيرة تطبيق الإجراءات الوقائية على مستويات مختلفة ووفقاً لعدد الحالات المصابة، والتى تضمنت، من بين أمور أخرى، تخصيص 100 مليار جنيه (حوالى 6.3 مليار دولار أمريكي) لتمويل خطة الدولة للتخفيف من تداعيات الفيروس واحتواء انتشاره، وتبنى النظام المصرفى سياسة مرنة؛ حيث قام البنك المركزى المصرى بضخ 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لذوى الدخل المتوسط، وضخ 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، كما خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25٪ ؛ فضلاً عن تأجيل جميع المستحقات الائتمانية لجميع العملاء سواء الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد (قروض التجزئة وقروض الرهن العقارى للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على السحب النقدى من أجهزة الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر بدأت فى مارس 2020.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الإجراءات تضمنت أيضاً وضع منظومة متكاملة لاختبار الحالات وتعقبها خلال أسابيع قليلة، وبذل جهود مضنية لرفع كفاءة مستشفيات العزل وتجهيزها، وتعزيز قدراتها وضمان استدامتها، وتحسين مواردها لخدمة المواطنين المصابين والفئات الأكثر عرضة للخطر، مؤكداً أن الحكومة تواصل حالياً جهودها لضمان استمرارية ومتانة هذه المنظومة.
وألقى رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان “مصر عام 2021 وما بعدها”، وذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبى رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذى للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
