طالب النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ، باستدعاء وزيري المالية والعدل لمناقشتهما في عمليات التسجيل العقاري وما تفرضه تلك العملية من سداد ضريبة تصرفات عقارية 2.5% من قيمة إعادة البيع.
وأضاف نجاتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية علي قناة إم بي سي مصر، أنه لا بد من فتح حوار مجتمعي بين الحكومة والمواطنين لمناقشة تعديلات قانون التسجيل العقاري وما يتبعه من تأثيرات على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة لديها رغبة في تسجيل الثروة العقارية لما تمثله من قيمة اقتصادية كبيرة وتهدف الى حصر تلك الثروة وفي المقابل لا يزال المواطن يعاني من تأثيرات أزمة كورونا ومن قبلها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ والنواب سيعملان علي معالجة هذه الآزمة الراهنة خلال الفترة المقبلة.
