شكرى: الغرفة تؤيد تحركات “الوزراء” و”مستقبل وطن” لتعديل القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى
تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية إعداد مقترحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقارى والذى يلزم ملاك العقارات بتسجيل وحداتهم فى الشهر العقارى كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.
يأتى ذلك فى إطار تأييد الغرفة لتحركات كل من مجلس الوزراء وحزب مستقبل وطن للقيام بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، مستهدفة التسهيل على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة فى استكمال منظومة الشهر العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تستهدف مناقشة المتغيرات التى يشهدها السوق فى الفترة الراهنة والتى يأتى على رأسها قانون التسجيل العقارى، حيث من المنتظر أن يتم تجهيز عدة مقترحات لكيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بالقانون.
وأضاف أنه على الرغم من أن فلسفة وهدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، فضلاً عن إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دولياً فى مجال تصدير العقار ومن ثم ضبط أداء المنظومة العقارية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات فيما يخص المبالغ المالية المحصلة فى هذا القانون.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك ستقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون، ليتوازى ذلك مع إعلان حزب “مستقبل وطن” اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، مستهدفة التسهيل على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة فى استكمال منظومة الشهر العقارى.
وأوضح شكرى، أن تسجيل العقارات كان مطلبا أساسيا للغرفة ولجميع المتعاملين فى السوق العقارى طوال السنوات الماضية، خاصة أن هناك ما يقرب 95% من العقارات غير مسجلة، والتسجيل النهائى للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلا وقيمة أعلى واستثمارا أكثر أمانا لمالكه.
