تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بأبطأ معدل فى 3 شهور
أسرع نمو للصادرات منذ 10 سنوات.. وتراجع التوظيف بأقل معدل فى 16 شهرا
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط ليسجل 49.3 نقطة فى فبراير مقابل 48.7 نقطة فى يناير.
وأظهر المؤشر الذى تعده “آى اتش اس ماركت” أن وتيرة الانكماش مقارنة بشهر يناير تراجعت وكانت هامشية، مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات. في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن إلى زيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط، ومع ذلك، مازالت دون مستوى الـ50 نقطة، ما يعكس تراجع الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير، وفقًا لأحدث بيانات الدراسة، في ظل تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة.
وانخفض إنتاج القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير، وهو ما ربطته الشركات بانخفاض المبيعات في ظل استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا.
وبالمثل، كان الانخفاض في المبيعات الجديدة أقل وضوحًا مقارنةً بما شهده شهر يناير، ويرجع ذلك جزئياً إلى الارتفاع القوي في الطلب على الصادرات.
أضاف أن معدل نمو طلبات التصدير الأجنبية الجديدة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من عشر سنوات من جمع بيانات الدراسة.
وسجلت الشركات زيادة في العقود الجديدة بالإضافة إلى تحسن طفيف في النشاط السياحي. ومع ذلك، فقد أعاق ضعف إنفاق العملاء نمو الطلب الإجمالي، حيث ظلت الأسواق في حالة ركود بسبب الوباء.
دفعت التخفيضات في الإنتاج والطلبات الجديدة الشركات المصرية إلى خفض نشاطها الشرائي في شهر فبراير، ليمتد بذلك الانخفاض المستمر منذ نهاية عام 2020، كما انخفض مخزون السلع المشتراه، وإن كان ذلك بشكل هامشي.
واستمرت أعداد الوظائف في الانخفاض في منتصف الربع الأول، حيث ذكرت بعض الشركات أنها لم تستبدل الموظفين الذين غادروا طوعًا، في محاولة لخفض تكاليف التوظيف.
ومع ذلك، كان معدل تسريح الموظفين هو الأقل منذ 16 شهراً، حيث زادت بعض الشركات من التوظيف بسبب زيادة أعباء العمل.
في الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال غير المنجزة بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي، وظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج قوياً في شهر فبراير، على الرغم من انخفاضه إلى أضعف مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي.
وقال التقرير إن الدلائل المنقولة تشير إلى أن المعادن هي التي قادت ارتفاع الأسعار بشكل عام، لا سيما الحديد والصلب.
كما أفاد المشاركون فى الاستطلاع بزيادة رسوم الشحن، حيث أثر ارتفاع الطلب العالمي وضعف إمداد الحاويات على أسعار الشحن.
وأظهرت النتائج أنه تم ترحيل التكاليف المرتفعة جزئياً إلى العملاء، على الرغم من ارتفاع أسعار الإنتاج بأقل معدل خلال سبعة أشهر وتسجيلها ارتفاعاً طفيفاً فقط.
وأخيراً، ساءت التوقعات للعام القادم في شهر فبراير، على الرغم من أن الشركات لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج من المستويات الحالية.
ويتوقع حوالي 29% من الشركات حدوث نمو، مقابل 1% فقط تتوقع حدوث انخفاض، لكن بعض الشركات سلطت الضوء على مخاطر الإغلاق الدائم بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد الناجم عن الوباء.
